أكد صندوق النقد الدولي حاجة اليمن الماسة لتمويل خارجي إضافي من أجل تسهيل استيراد الأغذية الأساسية، وتلبية الاحتياجات العاجلة، ومعالجة فجوات البنية التحتية، ودعم عملية الإصلاح المالي والإداري واستقرار الاقتصاد الكلي.
وقال برِت راينر، الذي رأس فريق خبراء من الصندوق، في ختام زيارة افتراضية لليمن استمرت 10 أيام، بأن الدعم الخارجي يعد شريان للحياة وبالغ الأهمية لليمن، "فالمساعدات الخارجية الإضافية ضروريةٌ، على وجه الخصوص، لتمويل استيراد الأغذية الأساسية، والمساعدة على تلبية احتياجات الإنفاق الاجتماعي العاجلة، ومعالجة الفجوات المُلحّة في البنية التحتية، ودعم استقرار الاقتصاد الكلي والزّخم الحاصل في عمليات الإصلاح".
وأضاف راينر، عقب لقاءات افتراضية مع مسؤولين يمنيين في العاصمة الأردنية عمَّان، بأن البعثة شددت على الحاجة إلى النهوض بمستوى الشفافية والمساءلة في توظيف الموارد الشحيحة، للحدّ من مواطن الضعف المفضية للفساد، من أجل حفز التمويل الإضافي من المانحين، مثل "استمرار إصلاح الإدارة الضريبية والمالية العامة، وتعزيز التدقيق الضريبي، وزيادة استخدام التكنولوجيا الرقمية، وتحسين إدارة الدين العام، وتنفيذ النظام المتكامل لمعلومات الإدارة المالية".
وفيما يتعلق بجهود البنك المركزي المستمرة لتعزيز قدراته العملياتية وممارسة الشفافية، أشارت بعثة الصندوق إلى أن السلطات اليمنية أحرزت تقدماً جيداً في مجالات تعزيز إدارة الاحتياطي، وتحسين مستوى الإبلاغ المالي، واستكمال إجراء عمليات التدقيق ونشر الإحصاءات والتقارير الرئيسية بصورة دورية منتظمة، مع الحاجة الضرورية لتعزيز العمل في هذه المجالات.
وأوضح خبراء الصندوق بأن الهدنة وإجراء إصلاحات مهمة في السياسات المالية والنقدية، أسهمت في المزيد من استقرار الاقتصاد الكلي، غير أن "ترسيخ هذه المكاسب، يتطلب تعزيز أكبر لمركز المالية العامة، وإعطاء الأولوية للإنفاق المُعزِّز للنمو، وتحسين سبل الحوكمة والشّفافية، مع الاستمرار في إحراز التقدم على صعيد جهود حلّ النزاع".
وكان فريقٌ من صندوق النقد الدولي، برئاسة برِت راينر، قد قام ببعثة افتراضية ووجاهية للقاء المسؤولين اليمنيين، في العاصمة الأردنية عمَّان، خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 6 أكتوبر الجاري، ناقش خلالها الجانبان آخر المستجدات الاقتصادية في اليمن، وآفاق الاقتصاد اليمني، والتقدم المُحرز في الإصلاحات الرئيسية، إضافة إلى جهود البنك المركزي اليمني بهدف تعزيز قدراته العملياتية وممارسة الشفافية بدعم من صندوق النقد الدولي والشركاء الآخرين.
