منعت الشرطة التونسية مئات المحتجين من الوصول إلى مكاتب هيئة الانتخابات يوم الخميس مع خروج المتظاهرين إلى الشوارع احتجاجا على الاستفتاء على دستور جديد والذي من شأنه توسيع السلطات التنفيذية للرئيس.
واقترح الرئيس قيس سعيد مشروع دستور جديد هذا الشهر من شأنه أن يحد من دور البرلمان ويعزز حكمه. وسوف يُطرح الدستور في 25 يوليو تموز في استفتاء رفضته معظم الأحزاب السياسية بالفعل.
ويحكم سعيد بمرسوم منذ الصيف الماضي، عندما حل البرلمان ونحى جانبا الدستور الديمقراطي الصادر عام 2014، متجها نحو حكم الرجل الواحد وتعهد بإعادة تشكيل النظام السياسي، في خطوات وصفها منتقدوه بأنها انقلاب.
وهتف المتظاهرون، الذين خرجوا بقيادة رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، "يا شعب ثور على حكم الديكتاتور" و"ارحلي يا هيئة التزوير".
وأجبرت الشرطة المتظاهرين الذين حاولوا اختراق الحواجز أمام مقر هيئة الانتخابات في تونس العاصمة على التراجع، مما أدى إلى اشتباكات محدودة.
ووسط انتشار أمني كبير ردد المتظاهرون "لا خوف لا تراجع".
وتشير استطلاعات الرأي المحلية إلى أن الحزب الدستوري الحر الذي تتزعمه موسي سيفوز بفارق كبير على منافسيه في حالة إجراء أي انتخابات برلمانية.
وموسي من أنصار الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، الذي أطاحت به انتفاضة عام 2011.
ويتبقى أقل من ثلاثة أسابيع على التصويت، ولا يحدد الاستفتاء الحد الأدنى المطلوب لمشاركة الناخبين، مما يعني أن التغييرات قد تدخل حيز التنفيذ مع إقبال صغير نسبيا من الناخبين.