أعلنت منظمة إنقاذ الطفولة (Save the Children)، ومقرها العاصمة البريطانية لندن، تخصيص أكثر من 28 مليون دولار أمريكي للمجتمعات المحلية في 19 دولة من أكثر البلدان تضرراً من أزمة الجوع وتواجه حالات طوارئ ملحة، بينها اليمن.
وقالت المنظمة في بيان لها أنها خصصت 28.5 مليون دولار أمريكي لـ19 دولة في إطار الاستجابةً لأزمة الجوع المتفاقمة في هذه الدول، حيث "تلجأ العائلات إلى تدابير متطرفة للنجاة من أزمة الجوع مما يستدعي مزيداً من التمويل من قبل منظمة إنقاذ الطفولة للتصدي لكارثة متصاعدة بسرعة".
وأضاف البيان بأن هذا التمويل هو أكبر صرف نقدي على الإطلاق من صندوقها الإنساني، لدعم الاستعداد والتأهب للطوارئ والأزمات التي لا تحظى بالأولوية.
وأشار البيان إلى أن الحرب في أوكرانيا أدت إلى حدوث أزمة في الغذاء العالمي بارتفاع أسعار القمح وغيرها من المواد الغذائية الأساسية، مما أدى إلى تفاقم أزمات الجوع الشديدة في عدد من البلدان؛ من أفغانستان إلى اليمن إلى منطقة الساحل في غرب إفريقيا، "حيث يرى موظفو منظمة إنقاذ الطفولة المزيد والمزيد من الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية المهدد للحياة".
وتشير الأرقام إلى أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع يومياً قد تضاعف إلى 276 مليوناً من 135 مليوناً في العامين الماضيين، والآن يواجه ما يصل إلى 750 ألف شخص ظروف المجاعة في خمسة بلدان حيث يجتمع الجفاف مع النزاع وجائحة (COVID-19).
ووصفت المديرة التنفيذية للمنظمة، غابرييلا وايجمان ما يحدث الآن بأنه: "أسوأ أزمة غذاء عالمية منذ عقود، وتضع حياة ملايين الأطفال على المحك".
وحذرت وايجمان من إمكانية دخول 49 مليون شخص آخر في العالم إلى قائمة الجوعى قريباً ما لم يتلقوا دعماً فورياً، "إن عدم التحرك الآن سيكون كارثيا ويمكن أن يودي بحياة الآلاف".
وتعطي المنظمة الأولوية لتقديم الدعم الحاسم إلى 19 دولة حيث يهدد الجوع الشديد حياة الآلاف من الأطفال ومستقبلهم خلال الأشهر القليلة المقبلة. وهذه البلدان هي: أفغانستان، وميانمار، والكونغو الديمقراطية، ومالي، والنيجر، وبوركينا فاسو، ونيجيريا، والسودان، وجنوب السودان، والصومال، وكينيا، وإثيوبيا، وغواتيمالا، وكولومبيا، وفنزويلا وهايتي، واليمن، وسوريا، ولبنان.
وناشدت وايجمان المجتمع الدولي والدول المانحة إلى اعتماد استجابة عالمية موحدة لوقف أزمة الجوع هذه، وقالت: "نحن ندعو الجهات المانحة للانضمام إلينا وتقديم تمويل إضافي ومرن لدعم توسيع نطاق الخدمات العاجلة المنقذة للحياة للمجتمعات الأكثر عرضة للخطر".
