أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد، الثلاثاء، أن الإسلام لن يكون "دين الدولة" في الدستور الجديد الذي سيعرضه على استفتاء في 25 يوليو.
وقال سعيّد للصحفيين في مطار تونس العاصمة "ان شاء الله في الدستور القادم لتونس لن نتحدث عن دولة دينها الإسلام بل نتحدث عن أمة دينها الإسلام والأمة مختلفة عن الدولة".
وتسلم الرئيس التونسي الاثنين مشروع الدستور الجديد الذي يفترض ان يوافق عليه قبل عرضه على استفتاء في 25 يوليو، في الذكرى الأولى لقرار رئيس البلاد تولي كل السلطات.
وكان منسق الهيئة الوطنية الاستشارية لإعداد دستور "الجمهورية الجديدة" في تونس الصادق بلعيد قال في مقابلة مع وكالة فرانس برس في 6 يونيو إنه سيعرض على الرئيس قيس سعيّد مسودة للدستور لن تتضمن ذكر الاسلام كدين للدولة، بهدف  التصدي للأحزاب ذات المرجعية الإسلامية على غرار "حركة النهضة"، مما أثار جدلا في البلاد.
وينص الفصل الأول من الباب الأول للمبادئ العامّة لدستور 2014 أن "تونس دولة حرّة، مستقلة، ذات سيادة، الاسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها".
ويفترض أن يحل الدستور الجديد محل دستور 2014 الذي أنشأ نظاما مختلطا كان مصدر نزاعات متكررة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وتتهم المعارضة، ومنظمات مدافعة عن حقوق الإنسان، سعيّد بالسعي الى تمرير نص صُمم ليتناسب مع تطلعاته.
وردا على سؤال بشأن طبيعة نظام الحكومة الذي سيعتمده الدستور الجديد، قال الرئيس التونسي "القضية ليست نظاما رئاسيا أو برلمانيا المهم ان السيادة للشعب، البقية وظائف وليست سلطات".
وأضاف "هناك الوظيفة التشريعية والوظيفة التنفيذية والوظيفة القضائية وهناك الفصل بين الوظائف".