يمثل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمام البرلمان الأربعاء في جلسة مساءلة يتوقع أن يسودها التوتر، بعد يومين على إفلاته من تصويت على حجب الثقة من نواب حزب المحافظين الذي يتزعمه بعدما ضاقوا ذرعا بسلسلة فضائح تورط فيها بينها الحفلات خلال تفشي وباء كوفيد، في مقر رئاسة الوزراء.
وأفلت جونسون من تصويت على الثقة نظمه المعارضون في صفوف نواب حزب المحافظين الذين سئموا من الفضائح مثل "بارتي غيت" حول حفلات أقيمت في مقر رئاسة الحكومة خلال الإغلاق الصارم في ذروة انتشار جائحة كوفيد-19.
ومع أن أنظمة الحزب لا تسمح بطرح تصويت على الثقة به لمدة عام، لدى جونسون مهمة حساسة تتمثل باستقطاب نواب حزبه والناخبين المستائين من الفضائح ويعانون من أعلى معدل تضخم يسجل في البلاد منذ 40 عاما.
ويمثل الأربعاء أمام النواب في موقع ضعف مع فقدانه ثقة أكثر من 40% من نواب حزبه (148 من أصل 359 مصوت).
وحذر المسؤول المحافظ السابق وليام هيغ في تصريح لصحيفة "ذي تايمز" من أن الأضرار "جسيمة". وصرح هيغ "قيل كلام لا يمكن سحبه ونشرت تقارير لا يمكن محوها وأدلي بأصوات تظهر مستوى نبذ لم يواجهه أي مسؤول محافظ سابق".
ورغم أنه تنفس الصعداء لكونه أقنع غالبية من نواب حزب المحافظين، لم ينته بوريس جونسون بعد من تداعيات "بارتي غيت".

•تحقيق برلماني 
فبعد تحقيق الشرطة وكبيرة موظفي الدولة سو غراي يتوقع مباشرة تحقيق برلماني هذه المرة. وفي حال خلص هذا التحقيق على الأرجح في الخريف المقبل، إلى أن بوريس جونسون خدع مجلس العموم عندما أكد أمامه انه لم يخالف الإجراءات والقيود، فعليه تقديم استقالته.
وستشكل انتخابات فرعية تشهدها منطقتان في 23 حزيران/يونيو اختبارا للزعيم المحافظ الذي يستبعد فرضية إجراء انتخابات مبكرة. وموعد الانتخابات مقرر في 2024.
ويذهب النائب المحافظ اندرو بريدجن المنتقد الكبير لبوريس جونسون إلى حد القول إن على رئيس الوزراء "الرحيل الآن" والاستقالة.
وتوقع توبياس إيلوود النائب المحافظ الذي دعا جونسون إلى الاستقالة أيضا ألا يصمد رئيس الوزراء في منصبه "إلا أشهر قليلة".
وتطرح أسماء كثيرة لخلافته. ومن بين هؤلاء خصوصا، وزير المال ريشي سوناك الذي تراجعت شعبيته بسبب ثروته والترتيبيات الضريبية لزوجته الثرية التي ينظر إليها بريبة في ظل أزمة القدرة الشرائية.