حذرت تقرير لمجلة إيكونوميست البريطانية من "كارثة قادمة" تنتظر الملايين حول العالم بسبب نقص الواردات الغذائية، خاصة من روسيا وأوكرانيا اللتين تخوضان حربا عطلت سلسلة إمدادات الغذاء، في عالم يعيش وضعا "هشا" بالفعل بسبب جائحة كورونا وتغير المناخ.
وقالت المجلة إن الحرب تقود "عالما هشا نحو الجوع الجماعي"، مشيرة إلى أن الحرب التي أطلقها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تؤثر على حياة الأشخاص البعيدين عن ساحة المعركة، بعد أن توقفت معظم صادرات أوكرانيا من الحبوب والبذور الزيتية.
وتوفر روسيا وأوكرانيا 28 في المئة من القمح المتداول عالميا، و29 في المئة من الشعير، و15 في المئة من الذرة، و75 في المئة من زيت عباد الشمس. 
ويساهم البلدان في تزويد لبنان وتونس بنصف حاجتهما من الحبوب، وثلثي ما تستورده ليبيا ومصر.
وتعطل الحرب هذه الإمدادات لأن أوكرانيا زرعت الألغام في مياهها لردع أي هجوم، فيما تحاصر روسيا ميناء أوديسا.
ويقول التقرير إن أسعار القمح ارتفعت بنسبة 53 في المئة منذ بداية العام، وقفزت بنسبة 6 في المئة في 16 مايو، بعد أن قالت الهند إنها ستعلق الصادرات بسبب موجة الحر.
ومع توقعات الصين بسوء محصولها من القمح هذا العام بسبب الأمطار، وتعليق الصادرات الهندية، وموجة الجفاف في القرن الأفريقي من المتوقع أن تزداد الأمور سوءا.
ويشر التقرير أيضا إلى القيود التي فرضتها العديد من دول العالم على الصادرات الغذائية والأسمدة. 
وهذا الوضع سيكون له تأثير خطير على الفقراء، في حين لا تستطيع الحكومات تحمل مساعدتهم، خاصة إذا كانت تستورد الطاقة، وهي سوق تعاني أيضا من اضطرابات.
وأدى ارتفاع تكلفة المواد الغذائية الأساسية بالفعل إلى زيادة عدد الأشخاص الذين لا يستطيعون الحصول على ما يكفي من الطعام، بمقدار 440 مليونا، ليصل إلى 1.6 مليار شخص. 
وأصبح ما يقرب من 250 مليونا على "شفا المجاعة".
وإذا استمرت الحرب وكانت الإمدادات من روسيا وأوكرانيا محدودة، فقد يقع مئات الملايين من الأشخاص في براثن الفقر، وستنتشر الاضطرابات السياسية وسيصاب الأطفال بالتقزم.
وكان أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، قد حذر قبل أيام من أن الأشهر المقبلة تهدد بـ"شبح نقص الغذاء العالمي"، الذي قد يستمر سنوات.
وتوقعت منظمة أوكسفام الخيرية البريطانية في تقرير لها صدر، الاثنين، أن يقع 263 مليون شخص تحت خط الفقر المدقع هذا العام.
ودعا تقرير "إيكونوميست" إلى ضرورة تكاتف دول العالم، بما فيها روسيا وأوكرانيا، لتخفيف الآثار الناتجة عن الأزمة الغذائية، وذلك من خلال مساعدة أوكرانيا على شحن حبوبها عبر السكك الحديدية والطرق إلى الموانئ، ووقف حصار البحر الأسود.
ودعت أيضا إلى ضرورة "دعم" الدول المستوردة من أجل تقليل نفقات الاستيراد وفرض شروط تمويل ميسرة.
ويقول التقرير إن هذه الحلول لن تكون سهلة، مع سعي روسيا التي تواجه صعوبات في ساحات المعارك إلى خنق الاقتصاد الأوكراني، كما أن أوكرانيا مترددة في إزالة الألغام، وهو ما يتطلب تدخل دول العالم لمحاولة إقناعهما، فضلا عن حراسة القوافل الغذائية من خلال تحالف واسع.