أعلنت مساء اليوم الجمعة أسماء الحكومة الفرنسية الجديدة التي ستترأسها وزيرة العمل السابقة إليزابيت بورن، بعد أربعة أيام من تسميتها في منصبها.
ومن المقرر أن ينعقد أول مجلس للوزراء الاثنين حول الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي أعيد انتخابه لولاية ثانية في 24 نيسان/أبريل بنسبة 58,55 بالمئة من الأصوات في مواجهة مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن.
وجاءت أسماء الوزراء في الحكومة الجديدة على الشكل التالي:
- وزير الاقتصاد: برونو لومير
- وزير الداخلية: جيرالد درمانان
- وزيرة الخارجية: كاترين كولونا
- وزيرة الانتقال البيئي: أميلي دو مونشالان
- وزير التربية الوطنية والشباب: باب إنديايه
- وزير الجيوش: سيباستيان لوكورنو
- وزيرة الصحة: بريجيت بورغينيون
- وزير العمل: أوليفيه دوسوب
- وزير التضامن: داميان آباد
- وزيرة التعليم العالي والبحث: سيلفي روتيو
- وزير الزراعة: مارك فيسنو
- وزير الوظائف العامة: ستانيسلاس غيريني
- وزير ما وراء البحار: يائيل برون بيفيه
- وزيرة الثقافة: ريما عبد الملك
- وزيرة الانتقال في مجال الطاقة: أنييس بانيه روناشير
- وزيرة الرياضة: أميلي أودياه كاستيرا
ويأتي تشكيل الحكومة قبل نحو ثلاثة أسابيع من الجولة الأولى للانتخابات التشريعية في 12 و19 حزيران/يونيو. وردا على سؤال حول المواعيد النهائية لتشكيل الحكومة، كان إيمانويل ماكرون شدد على أن هذه العملية تتطلب "وقتًا، ومناقشات جوهرية... وبالتالي (ستستغرق) من الوقت ما هو مفيد وضروري".
وكانت إليزابيت بورن أكدت الخميس عزمها على تشكيل "أفضل فريق". وزارت الإليزيه عدة مرات، وتشاورت مع رئيسي الوزراء السابقين إدوار فيليب وبرنار كازنوف، بالإضافة إلى قادة سياسيين والشركاء الاجتماعيين من نقابيين وأرباب عمل.
وإليزابيت بورن هي ثاني امرأة تتولى رئاسة الوزراء في فرنسا، وتتسلم مهامها في مواجهة وضع داهم على صعيدين هما قيادة معركة الانتخابات التشريعية، وتلبية التطلعات بشأن القدرة الشرائية والمناخ.
وراهن ماكرون بتعيينه هذه التكنوقراطية اليسارية التي شغلت عدة مناصب وزارية حتى الآن، على الاستمرارية وهو يوجه رسالة إلى اليسار الإصلاحي، دون أن يثير مخاوف المعارضة اليمينية.
تحدثت الصحافة الفرنسية عن "خيار العقل" والفعالية والاستمرارية حيث كانت بورن (61 عامًا) على التوالي وزيرة للنقل، والبيئة، والعمل خلال ولاية ماكرون الأولى، وهي واحدة من القلائل الذين تواجدوا منذ بداية رئاسته في 2017. ووعد إيمانويل ماكرون، خلال هذه الولاية الثانية، بتغيير الأسلوب ومراعاة الغضب الذي أعرب عنه عدد كبير من الفرنسيين خلال التحرّك الشعبي لـ "السترات الصفراء" ضد سياسته المالية والاجتماعية.
