فتحت السلطات الفرنسية تحقيقا ضد رئيس الإنتربول الإماراتي أحمد ناصر الريسي بتهمتي "المشاركة في أعمال تعذيب" بعد شكوى تقدم بها بريطانيان كانا قد اعتقلا في الدولة الخليجية، وفق ما ذكر مصدر مطلع على القضية لوكالة فرانس برس الأربعاء.

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته إن النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب سلّمت القضية المرتبطة بتورط المسؤول الإماراتي في عمليات تعذيب واعتقال تعسفي في 2018 و2019 إلى قاض للتحقيق.
ويخضع المسؤول الإماراتي لتحقيق أولي آخر في شكوى تتعلق باتهامات أخرى بالتعذيب.
ويسمح هذا النوع من الشكاوى في فرنسا بتعيين شبه تلقائي لقاض مستقل قانونيا للتحقيق.
خلال جلسة استماع الأربعاء قال البريطانيان في بيان إنهما "سيقدمان أدلة على التعذيب" الذي اتهما الريسي بارتكابها "بناء على طلب قاض للتحقيق" في المركز المتخصص في الجرائم ضد الإنسانية لمحكمة باريس.
والمدعي الأول ماثيو هيدجز هو طالب دكتوراه في جامعة دورهام في إنكلترا.
وفي مؤتمر صحافي في ليون في تشرين الأول/أكتوبر، تحدث عن تهم تجسس واجهها خلال رحلة دراسية إلى الإمارات العربية المتحدة. وقال إنه اعتُقل وتعرض للتعذيب بين أيار/مايو وتشرين الثاني/نوفمبر 2018 و"أُجبر على تقديم اعترافات".
حُكم عليه بالسجن المؤبد في تشرين الثاني/نوفمبر 2018 وتم العفو عنه بعد أقل من أسبوع تحت ضغط دولي.
خلال المؤتمر الصحافي نفسه، قال علي عيسى أحمد ضابط الأمن من ولفرهامبتون (وسط إنجلترا) ، إنه تعرض للضرب عدة مرات وحتى للطعن خلال فترة احتجازه لمدة شهر بين كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير 2019 في إمارة الشارقة.
وأوضح أنه واجه انتقادات بسبب دعمه الواضح خلال مباراة في كأس آسيا لفريق كرة القدم لإمارة قطر بارتدائه قميصا يحمل لون وشعار هذا البلد المنافس للإمارات.
وكانت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب أعلنت في نهاية آذار/مارس أنها فتحت تحقيقا أوليا بحق الجنرال الإماراتي أحمد ناصر الريسي الذي تسلّم في تشرين الثاني/نوفمبر رئاسة الإنتربول، بتهم "تعذيب" وارتكاب "أعمال همجية".
وفتح هذا التحقيق في أعقاب شكوى تقدّمت بها منظمات غير حكومية تتّهم الريسي بتعذيب شخصيات معارضة إبان توليه منصبا رفيعا في وزارة الداخلية.
ومنصب رئيس الإنتربول فخري، إذ يتولى الأمين العام للمنظمة تسيير الأعمال فيها.
وبحسب الإنتربول "الأمين العام هو المسؤول عن الشؤون اليومية" فيما "يشغل الرئيس منصبا غير مدفوع الأجر وغير متفرغ" وتتمثل مهمته الرئيسية في ترؤس الجمعية العامة وثلاث جلسات للجنة التنفيذية في السنة.
وأوضحت المنظمة لوكالة فرانس برس أن رئيسها "يتولى مهاما رسمية بدوام كامل في بلده وليس مقيما بشكل دائم في ليون".
وأكدت أيضا أن أعضاءها "بمن فيهم الرئيس، يستفيدون من امتيازات وحصانات في ممارسة وظائفهم وتحقيق مهامهم في المنظمة، ولكن ليس لشؤونهم الشخصية".