يثير تحقيق مصور لعملية اعدام جماعية نفذها مسلحون تابعون للنظام السوري، المزيد من ردود الفعل في الاوساط الاعلامية الغربية والعربية.
وتقول المنظمات الحقوقية، والمدافعون عن حقوق الانسان، ان فيديو الاعدامات المروعة يجب ان يكون دافعا للمحاسبة عن الجرائم الفظيعة في البلاد.
وكانت صحيفة الغارديان، كشفت يوم الأربعاء فيديو مسرب يوثق جرائم قتل جماعية نفذها جنود تابعون للنظام السوري يعود للعام 2013، وذهب ضحيتها 41 رجلاً على الأقل سُكِب الوقود على جثثهم، لإخفاء آثار الجريمة.  
ووقعت هذه الجرائم بحسب الصحيفة في حي التضامن جنوبي دمشق يوم 16 نيسان – أبريل 2013.
ويظهر الفيديو مجموعات من المدنيين، معصوبي الأعين، ومقيدي الأيدي، وقد ساروا نحو حفرة مليئة بالجثث غير مدركين أنهم على وشك أن يُقتلوا بالرصاص.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الفيديو حصلت عليه بعد أن تم تسريبه من قبل مجند سابق في قوات النظام، وشاركه مع أوغور أوميت أنجور وأنصار شحود، وهما باحثان في دراسات الهولوكوست والإبادة الجماعيّة في جامعة أمستردام.
واعتبرت الصحيفة أن هذه اللقطات المصورة هي "واحدة من أفظع مقاطع الفيديو خلال الصراع السوري" و"تعطينا لمحة عن جزء لم يسبق وصفه من الحرب التي استمرت 10 سنوات".
وتجدر الإشارة إلى أن فرع المنطقة التابع لشعبة الاستخبارات العسكرية السورية، والمعروف أيضاً بالفرع 227، قتل أكثر من 280 مدنيا في ذلك الشهر، وفقا للباحثين في هولندا.
وأفادت الصحيفة أن العنصر الأساسي الذي يظهر في الفيديو هو أمجد يوسف. فيما الشخص الآخر الذي ظهر معه اسمه نجيب الحلبي، وفق مصادر من المعارضة السورية.
ويوضح الأكاديميان المشرفان على التحقيق أن الجناة "قد أعدوا موقع الإعدام بشروط مثالية من أجل استخدامه بشكل متكرر، ليس فقط لتنفيذ عمليات الإعدام، بل وأيضاً من أجل إحراق الجثث وعدم ترك أي أثرٍ لها. كما يبدو أن مرتكبي المجزرة مرتاحون تماماً أثناء تنفيذ عملهم في وضح النهار، ما يشير إلى أن موقع المجزرة يقع تحت سيطرتهم الكاملة، حيث لا تبدو عليهم العجلة، وليسوا مُعرَّضين لأي تهديد".