أعلنت إيران السبت فرض عقوبات على جنرال أميركي متقاعد و 23 مواطنا أميركياً متورطين في ما وصفته الجمهورية الإسلامية بأنه "أعمال إرهابية وانتهاكات لحقوق الإنسان".
يأتي هذا الإعلان فيما عُلقت المحادثات في فيينا الرامية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 بين القوى الكبرى والجمهورية الإسلامية منذ نحو شهر.
والجنرال الأميركي المتقاعد جوزيف فوتيل الذي كان قائد القيادة المركزية الأميركية التي تغطي عملياتها الشرق الأوسط، من بين 24 أميركيا تم فرض عقوبات عليهم. وهناك مسؤولون سابقون في وزارة الخزانة والجيش الأميركي وسفراء ورجال أعمال آخرون على القائمة.
اوضحت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان إنهم ادرجوا على لائحة العقوبات "لتورطهم في أعمال إرهابية وتمجيد ودعم الإرهاب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".
أتاح الاتفاق النووي رفع عقوبات عن طهران في مقابل قيود صارمة على برنامجها النووي. الا أن الولايات المتحدة انسحبت منه عام 2018 في عهد رئيسها السابق دونالد ترامب، وأعادت فرض عقوبات قاسية. ردًا على ذلك، تراجعت طهران عن معظم التزاماتها بموجب الاتفاق.
واشارت الوزارة إلى أن العقوبات الأميركية التي تتضمن بشكل خاص "الحرمان من الوصول إلى الأدوية والمعدات والخدمات الطبية، خصوصا في الوضع الناجم عن وباء كوفيد-19، عرّضت حياة ملايين الإيرانيين للخطر".
ولا يتواصل الوفدان الإيراني والأميركي في فيينا بشكل مباشر، لكنّ رسائلهما تمرر عبر مشاركين آخرين، فرنسا وألمانيا وبريطانيا العظمى وروسيا والصين والاتحاد الأوروبي، منسق المحادثات.
توقفت المحادثات في 11 آذار/مارس بعدما طالبت روسيا بضمانات ألا تؤثر العقوبات الغربية المفروضة على موسكو بسبب غزوها اوكرانيا على علاقتها التجارية مع إيران.
وفي وقت لاحق، اعلنت موسكو أنها تلقت الضمانات اللازمة، لكن التعثر استمر مع تبادل طهران وواشنطن الاتهامات بشأن أسباب التأخير.