قال مرسوم رئاسي تونسي، إن مجلس القضاء الأعلى المؤقت الذي شكله الرئيس قيس سعيد سيتولى "اقتراح الإصلاحات الضرورية لضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاليته" ويحق للرئيس "طلب إعفاء كل قاض يخلّ بواجباته المهنية".
ويحظر المرسوم الجديد على القضاة "الإضراب وكلّ عمل جماعي منظم من شأنه إدخال اضطراب أو تعطيل في سير العمل العادي بالمحاكم".
ويحق للرئيس الاعتراض على ترقية القضاة أو تسميتهم.
وكان الرئيس قد حل المجلس الأعلى للقضاء الأسبوع الماضي وقال إنه سيعين مجلسا مؤقتا في خطوة وصفها معارضوه بأنها محاولة لتعزيز سلطاته الواسعة منذ سيطرته على السلطتين التنفيذية والتشريعية في يوليو.