صرح أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني الأحد، أن طهران وواشنطن لا تزالان بعيدتين عن تحقيق "التوازن الضروري" في التزاماتهما خلال مباحثات فيينا الهادفة لإحياء الاتفاق بشأن البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية.

وتخوض إيران والقوى التي لا تزال منضوية في الاتفاق بشأن برنامجها النووي (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، روسيا والصين)، وبمشاركة أميركية غير مباشرة، مباحثات في فيينا بهدف إحياء اتفاق العام 2015 الذي انسحبت واشنطن أحاديا منه في 2018.
وتهدف المباحثات بعنوانها العريض لإعادة الولايات المتحدة الى متن الاتفاق ورفع عقوبات فرضتها على إيران بعد انسحابها منه، في مقابل عودة الأخيرة لاحترام التزامها النووية التي بدأت تدريجا التراجع عن غالبيتها بعد خروج واشنطن من الاتفاق، واسمه الرسمي "خطة العمل الشاملة المشتركة".
وقال شمخاني في تغريدة عبر تويتر نقلتها وسائل الإعلام المحلية "رغم التقدم الطفيف في #مفاوضات_فيينا، ما زلنا بعيدين عن تحقيق التوازن الضروري في التزامات الأطراف".
وأضاف "تستدعي القرارات السياسية في واشنطن ايجاد توازن في الالتزامات للتوصل الى اتفاق جيد".
وتشدد طهران على أولوية رفع عقوبات حقبة ما بعد انسحاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من الاتفاق، والتحقق من رفعها عمليا، والحصول على ضمانات بعدم تكرار الانسحاب الأميركي.
في المقابل، تركز الولايات المتحدة والأطراف الأوروبيون على عودة إيران لاحترام كامل التزاماتها في الاتفاق.
وأتى تصريح شمخاني الأحد غداة اعتبار وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان أن الإجراءات الأميركية بشأن رفع العقوبات "جيدة" لكنها لا تزال "غير كافية"، وذلك بعد إعلان واشنطن إعادة العمل بإعفاءات من العقوبات على صلة بالبرنامج النووي المدني لطهران.
وليل السبت، أعاد أمير عبداللهيان تأكيد موقف بلاده في اتصال مع جوزيب بوريل، وزير خارجية الاتحاد الأوروبي الذي يتولى تنسيق المباحثات. وتحدث أمير عبداللهيان عن تحقيق "بعض التطورات الإيجابية (...) لكنها ما زالت لا تلبي توقعاتنا"، وفق بيان للخارجية الإيرانية.
وأضاف "نبحث عن اتفاق جيد بعزم وصراحة، لكننا وبنفس الصراحة والعزم نؤكد على حماية خطوطنا الحمراء ومصالحنا الوطنية".
وتابع "للأسف، لم يلبِّ الاتفاق النووي في السنوات الأخيرة مصالح إيران الاقتصادية وسنتوصل الى اتفاق جيد عندما يوفر لنا فوائد اقتصادية بطريقة مستدامة وموثوقة".
وكان شمخاني اعتبر أمس بعد الإجراء الأميركي بشأن الاعفاءات، أن "الاستفادة الاقتصادية الواقعية والمؤثرة والقابلة للتحقّق من قبل ايران، شرط ضروري للتوصل الى اتفاق".
وعلّقت الجولة الراهنة من المباحثات نهاية الأسبوع الماضي لعودة المفاوضين الى عواصمهم للتشاور مع بلوغ التفاوض مرحلة تتطلب "قرارات سياسية". ويتوقع استئنافها في الأيام المقبلة.
والمجلس الأعلى للأمن القومي هو أعلى هيئة سياسية أمنية عسكرية في إيران، ويتألف من مسؤولي السلطات الثلاث (أي رؤساء الجمهورية والبرلمان والقضاء)، إضافة الى وزراء الخارجية والداخلية والأمن (الاستخبارات)، ورئيس هيئة أركان القوات المسلحة. كما يضمّ مندوبَين يعيّنهما المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي.
ووفق الدستور، يتولى المجلس "تعيين السياسات الدفاعية والأمنية للبلاد في إطار السياسات العامة التي يحددها القائد" خامنئي صاحب الكلمة الفصل في السياسات العليا للجمهورية الإسلامية.