دانت محكمة دنماركية اليوم الجمعة، ثلاثة مسؤولين في مجموعة إيرانية عربية انفصالية تتخذ الدولة الاسكندنافية مقرا لها، بالتجسس لحساب السعودية.

وقالت محكمة روسكيلد في قرارها إن الأعضاء الثلاثة في منظمة "حركة النضال العربي لتحرير الأحواز" التي تعتبرها إيران مجموعة إرهابية، دينوا بـ"جمع معلومات عن أشخاص ومنظمات، في الدنمارك والخارج وكذلك عن الشؤون العسكرية الإيرانية، ونقل هذه المعلومات لجهاز استخبارات سعودي". وستُعلن العقوبة في آذار/مارس.
وقالت محكمة روسكيلده في قرارها إن الأعضاء الثلاثة في منظمة "حركة النضال العربي لتحرير الأحواز" التي تعتبرها إيران مجموعة إرهابية، دينوا بـ"جمع معلومات عن أشخاص ومنظمات، في الدنمارك والخارج وكذلك عن الشؤون العسكرية الإيرانية، ونقل هذه المعلومات لجهاز استخبارات سعودي".
وستُعلن العقوبة في القضية التي عكست انتقال التوترات السعودية-الإيرانية إلى أراض أوروبية، في آذار/مارس. ويواجه المدانون عقوبة بالحبس لمدة تصل إلى 12 عاما.
والرجال الثلاثة الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و51 عاما وأحدهم يحمل الجنسية الدنماركية، أدينوا أيضا بـ"الترويج للإرهاب" من خلال دعم أنشطة الجناح المسلّح لحركة النضال العربي لتحرير الأحواز.
وأوضحت المحكمة أن "أعضاء هيئة المحكمة بغالبيتهم اعتبروا أن أنشطة هذه الحركات وهجماتها تنطوي على أعمال إرهابية وتتخطى حدود النضال المشروع من أجل الحرية".
وقد أدينوا بـ"تمويل ومحاولة تمويل الإرهاب" لتلقيهم مبلغا قدره 15 مليون كرونة (نحو مليوني يورو) من جهاز استخبارات سعودي، وبسعيهم لتلقي مبلغا إضافيا قدره 15 مليونا من المصدر نفسه.
والمبلغ، بحسب المحكمة، رُصد لتمويل أنشطة حركة النضال العربي لتحرير الأحواز.
وأوقف المدانون الثلاثة في شباط/فبراير 2020 وقد مُنحوا حماية خاصة نظرا للمخاطر المحدقة بهم.
وتنادي الحركة الانفصالية التي تصنّفها إيران منظمة إرهابية والتي يقيم قادتها في الدنمارك وهولندا، بمنح منطقة الأحواز في جنوب غرب إيران حق تقرير المصير.