رفعت الحكومة المصرية أسعار 7 سلع أساسية تطرحها للمواطنين ضمن قائمة تضم 32 سلعة تبيعها بأسعار مخفضة مدعومة من الدولة عبر البطاقات التموينية، على أن تطبق الأسعار الجديدة مع اليوم الأول من العام الجديد 2022.
ويبلغ عدد بطاقات التموين في مصر نحو 23 مليون بطاقة، يستفيد منها أكثر من 76 في المئة من المصريين، إذ يصل عدد المستفيدين نحو 64 مليون فرد من مجموع عدد سكان مصر البالغ نحو 103 ملايين نسمة، وفقاً لسجلات وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية، بينما يصل عدد المستفيدين من منظومة دعم الخبز نحو 79 مليون فرد، في الوقت الذي تدعم السلع التموينية بالموازنة العامة للدولة بحوالى 6 في المئة من إجمالي الإنفاق العام.

•نصيب الفرد من البطاقة التموينية 3 دولارات
ويصل نصيب الفرد من البطاقة نحو 50 جنيها (حوالى 3.1 دولار أميركي) لنحو 4 أفراد من كل أسرة بينما يستحق الفرد الخامس نحو 25 جنيها (1.60 دولار) ويحصل المواطن المصري على 5 أرغفة خبز يومياً، بسعر 5 قروش للرغيف الواحد في حين أن تكلفته الفعلية تصل نحو 65 قرشاً (0.041 دولار).
ويصرف المصريون عبر البطاقة التموينية كيلوغرام من الأرز، و2 كيلوغرام سكر علاوة على 4 زجاجات زيت طهي وتُتيح الحكومة الاختيار من بين 20 سلعة أخرى لاستكمال قيمة الدعم المقدم لكل بطاقة.
وأعلنت وزارة التموين في بيان رسمي، عزمها رفع أسعار 7 سلع أساسية بداية من الأول من يناير (كانون الثاني)، إذ زادت عبوة الجبنة (250 غراماً) بمقدار 0.65 جنيه ليصل سعرها لـ5.9 جنيه (0.37 دولار)، بينما ارتفعت العبوة (500 غرام) إلى نحو 10.90 جنيه (0.69 دولار) بزيادة قدرها 0.90 جنيه (0.057 دولار).
وستُباع بداية من غد السبت عبوة المعكرونة (500 غرام) بـ4.5 جنيه (0.28 دولار) بعدما رفعت سعرها بمقدار 0.25 جنيه (0.015 دولار)، بينما ارتفع سعر عبوة العدس (500 غرام) بمقدار 3 جنيهات (0.19 دولار) ليصل سعرها إلى 11 جنيهاً (0.70 دولار)، كما ارتفع سعر عبوة السمنة (800 غرام) بقيمة 7 جنيهات (0.44 دولار) لتباع بنحو 24 جنيهاً (1.52 دولار)، بينما ارتفع سعر مسحوق الغسيل على البطاقات التموينية بقيمة 1.75 جنيه (0.11 دولار) لتباع بقيمة 17 جنيهاً (1.08 دولار)، في المقابل كان الفول السلعة الوحيدة التي قررت الحكومة المصرية خفض أسعاره مع مطلع العام الجديد، إذ انخفض سعر بيع الكيلوغرام بنحو جنيهين (0.12 دولار) ليهبط من 9.5 جنيه (0.60 دولار) إلى 7.5 جنيه (0.47 دولار). وفي مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي رفعت الحكومة المصرية أسعار زيت الطعام على البطاقات التموينية بمقدار 4 جنيهات (0.25 دولار) ليرتفع من 21 (1.3 دولار) إلى 25 جنيهاً (1.59 دولار) للعبوة الواحدة.
 
•السكر يرتفع بمقدار 0.12 دولار
قبل 48 ساعة من القرار وبشكل منفصل، أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي، زيادة سعر كيلو السكر بقيمة جنيهين (0.12 دولار) ليباع على البطاقات بقيمة 10.5 جنيه (0.66 دولار) بداية من يناير. مضيفاً في تصريحات صحافية، "أن سعر السكر خارج منظومة التموين يصل إلى 13 جنيهاً (0.82 دولار)"، لافتاً إلى "ارتفاع أسعار شراء القصب من المزارعين"، موضحاً، "أن كل 10 أطنان قصب تُنتج طناً من السكر، بينما كل 7.5 طن بنجر تُنتج طناً"، مشيراً إلى "أنه لا يمكن أن يتحمل المُصنّعون خسائر لضمان استمرار عملية التوزيع والتصنيع".
وحول الاحتياطي الاستراتيجي من السلع قال وزير التموين المصري، "إن رصيد القمح يكفي لنحو 5.3 شهر، بينما يكفي رصيد زيوت الطهي لنحو 5.4 شهر، في حين يكفي الاحتياطي من الأرز لثلاثة أشهر، أما السكر فيكفي لـ 3.5 شهر، وتكفي المعكرونة لـ6.5 شهر، بينما يكفي الاحتياطي الاستراتيجي من الفول 3.5 شهر".
وتدعم الحكومة السلع التموينية ضمن بنود الإنفاق بالموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الحالي بنحو 87.2 مليار جنيه (5.5 مليار دولار) منها 50 مليار جنيه (3.1 مليار دولار) لدعم الخبز علاوة على 37 مليار جنيه (2.3 مليار دولار) لدعم السلع التموينية بزيادة 3.2 مليار جنيه (191 مليون دولار) عن العام المالي الماضي 2020-2021، عندما سجل 84 مليار جنيه (5.3 مليار دولار) في الوقت الذي تسجل فيه أسعار السلع عالمياً ارتفاعاً كبيراً.
وسجل معدل الفقر في مصر خلال العام المالي 2019 – 2020 نحو 29.7 في المئة وفقاً لآخر إحصاء للجهاز المركزي المصري للتعبئة والإحصاء في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
من جانبه، قال مستشار وزير التموين المصري مدحت نافع، لـ"اندبندنت عربية"، "إن الحكومة بدأت سياسة التحول التدريجي إلى نظام الدعم النقدي، ولذلك فإن تحرير أسعار المواد الغذائية يستلزم تحريكها ارتفاعاً وانخفاضاً، وفقاً لقوى العرض والطلب بالأسواق العالمية وبحسب حركة البورصات السلعية الدولية علاوة على ارتفاع تكاليف الإنتاج".
وأضاف، "أن ارتفاع مختلف أسعار المواد الغذائية على المستوى العالمي هو أحد أبرز تداعيات الموجات التضخمية خلال الربع الأخير من العام الناتجة من إعادة التشغيل بعد مدة إغلاق طويلة بسبب جائحة كورونا".