تظاهر الجمعة المئات من بين المساندين للرئيس التونسي قيس سعيّد والمناهضين لقرارته بتواصل تجميد أعمال البرلمان واقرار انتخابات نيابية واستفتاء شعبي خلال 2022.

ونجمع حوالي ألف شخص في جزء من شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس وطوقهم رجال الأمن بالقرب من ميدان الساعة، وفقا لصحافي فرانس برس.
وفي الجزء الآخر وقبالة المسرح البلدي اصطف نجو مئتين من المساندين للرئيس رافعين علم تونس والجزائر مرددين "لا رجوع إلى الوراء" و"معك إلى النهاية لمحاربة الفساد" و"الشعب يريد تطهير القضاء".
بينما صرخ المناهضون "الشعب يريد ما لا تريد" و"حريات حريات دولة القانون انتهت" و"الشعب يريد اسقاط الانقلاب" و"وحدة وحدة وطنية لا مجال للشعبوية".
وتحتفل تونس الجمعة بالذكرى 11 لثورة 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي اثر انتفاضة شعبية.
كشف سعيّد في خطاب الاثنين عن جملة من القرارات في شكل رزنامة مواعيد سياسية تمتد طيلة العام 2022.
وتتمثل قرارات سعيّد في الابقاء على المجلس النيابي معلقا أو مجمدا إلى تاريخ 17 كانون الأول/ديسمبر 2022 وتنظيم انتخابات نيابية مبكرة وفقا لقانون الانتخابات الذي سيتم تنقيحه.
ومطلع كانون الثاني/يناير القادم ينطلق تنظيم استشارة وطنية الكترونية على أن تنتهي في 20 آذار/مارس. وستتولى لجنة تتكون من خبراء صياغة مختلف المقترحات التي سيعبر عنها التونسيون حتى نهاية حزيران/يونيو على أن يُدخل على أساسها تعديل في الدستور يخضع للاستفتاء في 25 تمّوز/يوليو 2022، وهو يوم عيد الجمهورية.
أعلن الرئيس في 25 تموز/يوليو، في خضم أزمة اجتماعية واقتصادية وبعد أشهر من الجمود السياسي، اللجوء إلى الفصل الثمانين من دستور 2014 الذي يخوله اتخاذ "تدابير استثنائية" في حال وجود "خطر داهم" على البلاد، وأعلن بمقتضاه إعفاء رئيس الحكومة وتجميد عمل البرلمان.
بعد ذلك بشهرين، أصدر في 22 أيلول/سبتمبر أمرا رئاسيا قرر بمقتضاه تجميد العمل بقسم واسع من الدستور ومنح نفسه سلطة التشريع عبر مراسيم، وأعلن تمديد الاجراءات التي اتخذها "حتى إشعار آخر".
اعتبرت الكتلة النيابية للنهضة في البرلمان المجمدة أعماله في بيان الخميس في قرارات سعيد "الغاء فعليًّا لدستور الجمهورية التونسية ونزوعا بيّنًا نحو الحكم الاستبدادي الفردي المطلق وانقلابًا مُكتمل الأركان على الشرعية الدستورية وعلى المسار الديموقراطي واغتصابًا لكلّ السلطات عبر توظيف أجهزة الدولة".