أعلن البنك الدولي الذي جمّد في نهاية آب/أغسطس مساعداته لكابول بعد سيطرة حركة طالبان على السلطة، عن مساعدة إنسانية بقيمة 280 مليون دولار لأفغانستان باستخدام أموال مخصّصة "للصندوق الاستئماني لإعادة إعمار" هذا البلد.
وقال البنك الدولي في بيان إن الجهات المانحة في الصندوق "قررت اليوم تحويل 280 مليون دولار بحلول نهاية كانون الأول/ديسمبر 2021 إلى اليونيسف وبرنامج الغذاء العالمي".

وأضاف أن هذا القرار يمثل "الخطوة الأولى" نحو "تقديم مساعدة إنسانية للشعب الأفغاني في هذا الوقت الحرج".

و"الصندوق الاستئماني لإعادة إعمار أفغانستان" هو صندوق ائتمان متعدّد المانحين مهمّته تنسيق المساعدات الدولية الرامية إلى تحسين حياة ملايين الأفغان.

ويدير البنك الدولي هذا الصندوق نيابة عن الجهات المانحة التي بلغ عددها حتى اليوم 34 مانحاً، وفقاً لموقعه الإلكتروني.

وإلى أن استولت طالبان على السلطة في كابول، ظلّ "الصندوق الاستئماني لإعادة إعمار أفغانستان أكبر مصدر لتمويل التنمية في أفغانستان، إذ كان يموّل ما يصل إلى 30% من ميزانية أفغانستان ويدعم الوظائف الحكومية الأساسية"، بحسب المصدر نفسه.

وقال البنك الدولي إن اليونيسف وبرنامج الغذاء العالمي، وهما منظمتان تابعتان للأمم المتحدة، لديهما قدرة لوجستية على الأرض للاستفادة من هذه الأموال بشكل جيد.

وأشار إلى أن هذه الأموال ستساعد في "سد فجوات التمويل في برامجهما الحالية لتقديم خدمات (في مجال) الصحة والتغذية، مباشرةً إلى الشعب الأفغاني".

وأوضح البنك الدولي أن اليونيسف ستتلقى 100 مليون دولار وبرنامج الأغذية العالمي 180 مليون دولار.

وقال إنّ هذه الأموال ستُمكّن يونيسف "من تزويد 12,5 مليون شخص بالخدمات الصحّية الأساسيّة والضروريّة، بالإضافة إلى تلقيح مليون شخص، في حين سيتمكّن برنامج الأغذية العالمي من تقديم مساعدة غذائيّة لـ2,7 مليون شخص، ومساعدة في مجال التغذية لما يقرب من 840 ألف أمّ وطفل".

ومنذ 2002 قدّم "الصندوق الاستئماني لإعادة إعمار أفغانستان" دعماً من خلال برامج وطنية، مثل الحدّ من وفيات الرضع وتحسين تعليم الأطفال.

وفي نهاية آب/أغسطس أعلن البنك الدولي تعليق مساعداته المخصّصة لأفغانستان، مؤكّداً في الوقت نفسه أنّه يبحث في "سبل البقاء ملتزمين (...) بمواصلة دعم الشعب الأفغاني".

ويواجه الشعب الأفغاني أزمة اقتصادية حادة ونقصاً في الغذاء وتزايداً في معدّلات الفقر بعد ثلاثة أشهر من عودة طالبان إلى السلطة.

ويتمثّل أحد أبرز التحدّيات في إيصال الأموال إلى أفغانستان من دون أن تتعرّض المؤسّسات المالية للعقوبات الأميركية المفروضة على حركة طالبان.