رفض مجلس الشيوخ الأمريكي يوم امس الثلاثاء مشروع قرار كان من شأنه أن يمنع البيع المقترح لصواريخ متقدمة جو-جو متوسطة المدى وقاذفات صواريخ وأسلحة أخرى للسعودية. جاء رفض مشروع القرار بأغلبية 67 صوتا مقابل 30.

وكان عضوا المجلس الجمهوريان راند بول ومايك لي وكذلك بيرني ساندرز المقرب من الديمقراطيين قد طرحوا مشروع القرار لعرقلة صفقة الأسلحة المقترحة البالغ حجمها 650 مليون دولار للسعودية.
وفي حين أن العديد من المشرعين الأمريكيين يعتبرون السعودية شريكا مهما في الشرق الأوسط، انتقد أعضاء في الكونجرس أيضا المملكة لمشاركتها في حرب اليمن، التي تقول الأمم المتحدة إنها تسببت في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.
وقال ساندرز في كلمة حث فيها على دعم مشروع القرار "تصدير المزيد من الصواريخ إلى السعودية لن يفعل شيئا سوى تأجيج هذا الصراع وسكب المزيد من الوقود على النيران المشتعلة بالفعل".
ويرفض مشرعون الموافقة على صفقات السلاح للملكة دون تأكيدات على أن العتاد الأمريكي لن يستخدم لقتل المدنيين. وأشار المؤيدون للبيع إلى أن إدارة الرئيس جو بايدن منعت بالفعل بيع أسلحة هجومية للسعودية.
تشمل حزمة الأسلحة التي وافقت عليها وزارة الخارجية الأمريكية ومسؤولو لجنتي الشؤون الخارجية بمجلسي الشيوخ والنواب 280 صاروخا جو-جو متوسط المدى و596 من قاذفات صواريخ بالإضافة إلى عتاد ودعم آخر.
كانت إدارة بايدن قد قالت في وقت سابق إنها تعارض بشدة مشروع القرار الذي يطالب بمنع اتمام صفقة بيع الأسلحة للسعودية.
وقال مكتب إدارة الميزانية التابع للبيت الأبيض في بيان إن الموافقة على قرار بمنع اتمام الصفقة "من شأنه أن يقوض التزام الرئيس بالمساعدة في دعم دفاعات شريكتنا في وقت تتزايد فيه هجمات الصواريخ والطائرات المُسيرة على المدنيين في السعودية".