أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون الأربعاء أن مشاركة بلاده في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي ستستضيفها بكين مطلع العام المقبل ستقتصر على الرياضيين ولن تشمل أي تمثيل رسمي، لتحذو بذلك كانبيرا حذو واشنطن التي أعلنت الاثنين أنها ستقاطع دبلوماسيا الأولمبياد. وعزا موريسون قرار المقاطعة إلى خلافات بين البلدين فيما يتعلق بالقوانين الأسترالية لمكافحة التدخل الأجنبي وقرار كانبيرا شراء غواصات تعمل بالدفع النووي إضافة إلى انتهاكات حقوق الإنسان في شينجيانغ ورفض بكين لقاء مسؤولين أستراليين.

بعد قرارواشنطن مقاطعة أولمبياد بكين الشتوي دبلوماسيا، أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون الأربعاء أن مشاركة بلاده في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي ستستضيفها بكين مطلع العام المقبل ستقتصر على الرياضيين ولن تشمل أي تمثيل رسمي.
وقال موريسون إن "أستراليا لن تتراجع عن الموقف القوي الذي اتخذته للدفاع عن مصالحها، وليس مستغربا البتة أننا لن نرسل مسؤولين أستراليين إلى هذه الألعاب" التي ستستضيفها العاصمة الصينية في شباط/فبراير المقبل.
وأوضح رئيس الوزراء الأسترالي أن قرار المقاطعة الدبلوماسية اتخذ في خضم "الخلاف" بين كانبيرا وبكين حول عدد من الملفات، بما في ذلك القوانين الأسترالية لمكافحة التدخل الأجنبي وقرار الحكومة الأسترالية شراء غواصات تعمل بالدفع النووي.
 وعلى غرار القرار الأمريكي فإن المقاطعة الدبلوماسية الأسترالية للأولمبياد لن تمنع الرياضيين الأستراليين من المشاركة في هذا الحدث الدولي.
وكانت الولايات المتحدة أعلنت الاثنين أنها ستسمح لرياضييها بالمشاركة في الأولمبياد لكنها لن ترسل إليه أي مسؤول سياسي أو دبلوماسي، في مقاطعة عزت سببها إلى "الإبادة الجماعية" التي تتهم واشنطن بكين بارتكابها بحق أقلية الأويغور المسلمة في إقليم شينجيانغ (شمال شرق الصين) وانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان في هذا البلد.
وعزا موريسون قرار المقاطعة أيضا إلى انتهاكات حقوق الإنسان في شينجيانغ ورفض بكين لقاء مسؤولين أستراليين.
وقال رئيس الوزراء إن "الحكومة الصينية لم تقبل بأن نجتمع للتباحث بشأن هذه القضايا".

توترت متصاعد
ومنذ 2018 تشهد العلاقات بين أستراليا والصين توترات متزايدة، ولا سيما على الصعيد التجاري، كما أن الاتصالات الوزارية مجمدة بين البلدين منذ عامين.
ومن أبرز الأسباب التي أثارت غضب الصين من أستراليا القوانين التي أقرتها الأخيرة لمكافحة التدخل الأجنبي والحظر الذي فرضته على هواوي ومنعت بموجبه الشركة الصينية من المشاركة في بناء شبكات الجيل الخامس بالإضافة إلى طلب كانبيرا إجراء تحقيق مستقل لكشف منشأ جائحة كوفيد-19.
وفرضت الصين عقوبات تجارية واسعة النطاق على أستراليا شملت صادراتها من الشعير والفحم وخام النحاس والقطن والتبن والكركند والسكر والنبيذ ولحم البقر والحمضيات والحبوب والعنب ومنتجات الألبان وحتى حليب الأطفال.
ومؤخرا زادت حدة غضب الصين من أستراليا إثر قرار كانبيرا التزود بغواصات تعمل بالدفع النووي بموجب اتفاقية دفاعية أبرمتها مع بريطانيا والولايات المتحدة.
وينظر إلى هذه الاتفاقية الدفاعية على نطاق واسع على أنها محاولة للتصدي للنفوذ الصيني المتنامي في منطقة المحيط الهادئ.