أصيب العشرات بجروح الجمعة في بغداد إثر مواجهات بين قوى أمنية ومتظاهرين مناصرين لفصائل موالية لإيران كانوا يعترضون على نتائج الانتخابات النيابية، وذلك عندما حاول المحتجون اقتحام المنطقة الخضراء المحصنة في وسط العاصمة، بعد انتخابات برلمانية سجلت فيها القوى الموالية لإيران تراجعاً.
ولم تصدر بعد النتائج النهائية الرسمية للانتخابات التي جرت في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر، إذ لا تزال المفوضية العليا للانتخابات في المراحل الأخيرة لإعادة فرز الأصوات بناء على طعون قدمت لها، قبل رفعها للمحكمة المختصة وإعلان النتائج النهائية للانتخابات.
وحاز تحالف الفتح الممثل للحشد الشعبي المدعوم من إيران، على نحو 15 مقعداً فقط في الانتخابات، بحسب النتائج الأولية. وكان عدد أفراد كتلته في البرلمان المنتهية ولايته 48. وندّد قياديون في التحالف بـ"تزوير" في العملية الانتخابية.
وقال مصدر أمني إن المتظاهرين، و"غالبيتهم من مناصري كتائب حزب الله وعصائب أهل الحق"، وهما من الفصائل الأكثر نفوذاً في قوات الحشد الشعبي التي تشكل جزءا من القوات العراقية الحكومية، أغلقوا "ثلاثة من أصل أربعة مداخل للمنطقة الخضراء"، و"حاولوا اقتحام المنطقة الخضراء من جهة قريبة من وزارة الدفاع، وقاموا برمي الحجارة، لكن تم ردعهم من قوة مكافحة الشغب".
وأضاف "أطلقت القوات الأمنية النار في الهواء" لتفريق المتظاهرين.
وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان عن إصابة "125 شخصاً بجروح، بينهم 27 من المدنيين، والباقين من القوات الأمنية". وأضاف البيان أن "أغلب الإصابات بسيطة الى متوسطة ولم تسجل اي إصابة بطلق ناري، كما لم تسجل أي وفاة".
وكانت مواقع إلكترونية مقربة من الفصائل الموالية لإيران تحدثت عن "إطلاق رصاص حي" ضد المتظاهرين، بينما أفاد قيادي في كتائب حزب الله لفرانس برس، فضل عدم الكشف عن هويته، عن "مقتل متظاهرين"، لكن لم يتم تأكيد هذه المعلومة من مصادر رسمية.
ويسود هدوء حذر المنطقة مساء اليوم.
وتضمّ المنطقة الخضراء التي استهدف محيطها قبل أيام بثلاثة صواريخ من نوع كاتيوشا، مقرات حكومية عديدة منها المفوضية العليا للانتخابات المعنية بدراسة الطعون وإعادة فرز الأصوات، بالإضافة إلى سفارات أجنبية منها السفارة الأميركية.
وأعلنت خلية الإعلام الأمني الناطقة باسم وزارة الداخلية فتح تحقيق في ما حصل، بناء على توجيه من "القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي" رئيس الحكومة.
ويقول مراقبون إن الخسارة التي سجلها الحشد الشعبي تعود إلى خيبة أمل ناخبيه من أدائه السياسي وإخفاقه في تلبية تطلعاتهم، بالإضافة إلى العنف والممارسات القمعية المنسوبة للفصائل المكوّنة للحشد، لا سيما خلال تظاهرات تشرين الأول/أكتوبر 2019 التي طالبت بإسقاط الطبقة السياسية ونددت بنفوذ إيران.
ويتهم ناشطون الفصائل الموالية لإيران بالمسؤولية عن اغتيال وخطف العشرات من الناشطين خلال العام الماضي.

•دعوات الى الهدوء 
ودعا زعيم كتلة "دولة القانون" ورئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي المقرّب من إيران، "المتظاهرين جميعا المعترضين على نتائج الانتخابات والمطالبين بحقوقهم المشروعة... إلى عدم التصعيد، واتباع السياقات القانونية في التظاهر والمطالبة بشفافية الانتخابات والابتعاد عن الاحتكاك بالقوات الأمنية او إثارتها".
وبدأ المئات من مناصري الحشد الشعبي، قبل أكثر من أسبوعين اعتصاماً قرب المنطقة الخضراء، احتجاجاً على "تزوير" يقولون إنه شاب الانتخابات التشريعية المبكرة. وأثار ذلك مخاوف من حصول توترات سياسية وأمنية.
وحصد التيار الصدري بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، أكثر من 70 مقعداً وفق النتائج الاولية، أي ستكون له مجددا الكتلة الأكبر في البرلمان، ولكنه لا يملك الغالبية فيه.
ومعلقاً على أحداث الجمعة، قال الصدر في تغريدة "لا ينبغي أن تتحول المظاهرات السلمية من أجل الطعون إلى مظاهرات عنف واستصغار للدولة"، مضيفاً "لا ينبغي للدولة أن تلجأ للعنف ضد المتظاهرين السلميين".
وقد يتطلب اختيار رئيس للحكومة وتشكّل الكتل السياسية والتحالفات في البرلمان الجديد وقتاً طويلاً، فيما المفاوضات جارية حالياً بين مختلف القوى السياسية.
وأفرزت الانتخابات برلماناً مشرذماً ما يفتح الأبواب أمام سيناريوهات عدة، فيما يرجح محللون توافقاً بين القوى الشيعية الأبرز ووصول مرشح توافق إلى سدة رئاسة الوزراء.