حين تستأنف المفاوضات الهادفة إحياء الاتفاق النووي مع إيران في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر الجاري سيتحتم على الولايات المتحدة إيجاد توازن دقيق بين تقديم تنازلات وممارسة ضغوط وصولا إلى تهديدات عسكرية، وسط تشكيك أميركي متزايد حيال نوايا طهران.
وأعلنت إيران والاتحاد الأوروبي استئناف المفاوضات في 29 تشرين الثاني/نوفمبر في فيينا بعد تعليقها لنحو خمسة أشهر، سعيا لإحياء الاتفاق المبرم عام 2015 والهادف منع الجمهورية الإسلامية من حيازة السلاح النووي.
وأتاح الاتفاق رفع الكثير من العقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضة على الجمهورية الإسلامية، في مقابل خفض أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها. لكن مفاعيله باتت في حكم اللاغية مذ قرر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب سحب بلاده أحاديا منه العام 2018.
غير أن الوضع تبدل كثيرا منذ تعليق المفاوضات في حزيران/يونيو.
فقد تولى رئيس محافظ متشدد هو إبراهيم رئيسي السلطة في إيران فأكد دعمه للمسار الدبلوماسي لرفع العقوبات، الا أنه شدد على أن بلاده لن تفاوض "من أجل التفاوض"، ولن ترهن وضعها الاقتصادي "برغبة الأجانب".
وفي هذه الأثناء، أعرب الغربيون عن قلقهم "الكبير والمتنامي" حيال أنشطة طهران النووية، بينما تراجعت إيران عن تنفيذ الكثير من التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق النووي، بعد حوالى عام على انسحاب ترامب منه ومعاودة فرضه عقوبات عليها انعكست أزمة اقتصادية حادة.
وإن كان الرئيس الأميركي جو بايدن أبدى في مطلع العام ثقة في قدرته على إحياء الاتفاق، فهو لم يعد يخفي قلقه، وتعمل واشنطن على وضع خطة بديلة في حال الفشل في العودة إلى اتفاق فيينا.
وتهدف المفاوضات التي ستجري في فيينا بين إيران وفرنسا وبريطانيا وألمانيا والصين وروسيا والاتحاد الأوروبي بمشاركة أميركية غير مباشرة، إلى تحديد العقوبات التي سترفع عن الجمهورية الإسلامية ووضع جدول زمني لعودة إيران إلى الالتزام بتعهداتها.

•"ضمانات" -
قالت كيلسي دافنبورت مديرة جمعية الحدّ من الأسلحة "أرمز كونترول أسوسييشن" لوكالة فرانس برس إنه "سيتحتم على إدارة بايدن السير على حبل مشدود بإثباتها لإيران أنها ستجني منافع من رفع العقوبات في حال إعادة إحياء الاتفاق، من دون الرضوخ للضغوط الإيرانية".
وتطرح مسألة العقوبات التي أعادت الإدارة الأميركية السابقة فرضها معضلة حقيقية إذ تشكل شبكة يصعب حلحلتها، وازدادت تعقيدا مع العقوبات الجديدة التي فرضتها الإدارة الأميركية الحالية، على غرار العقوبات على البرنامج الإيراني للطائرات بلا طيار.
وأبعد من هذه المسائل، يطالب القادة الإيرانيون بضمانة بأن أي تسوية يتم التوصل إليها لن تسقط مع انتقال السلطة في الولايات المتحدة.
وهذه ضمانة لا يمكن لبايدن تقديمها، إذ حذر الجمهوريون بأنهم سينسفون الاتفاق في حال تسلمهم السلطة مجددا.
غير أن الرئيس الديموقراطي وعد في إعلان مشترك مع نظرائه الأوروبيين بأنه "سيواصل احترام (الاتفاق) طالما أن إيران تحترمه".
وأثنى المفاوض الروسي ميخائيل أوليانوف على "تقدم هام نحو الضمانات والتأكيدات التي تطالب بها إيران".
لكن السؤال الحقيقي الذي يراود الغربيين، هو إن كان رئيسي والمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي يريدان فعلا إنقاذ الاتفاق.
وقد يخلص الأميركيون بأن ذلك غير صحيح إذا وصل مفاوضوهم الإيرانيون في 29 تشرين الثاني/نوفمبر إلى العاصمة النمساوية حاملين مطالب تعتبر غير واقعية.
وصعدت الولايات المتحدة النبرة بشكل ملفت إذ حذر وزير خارجيتها أنتوني بلينكن في منتصف تشرين الأول/أكتوبر بأن بلاده مستعدة للنظر في "كل الخيارات" في مواجهة مثل هذا الاحتمال، في تهديد ضمني بالخيار العسكري، فيما لوح نظيره الإسرائيلي يائير لبيد صراحة باستخدام القوة، خلال مؤتمر صحافي مشترك.

•"تهديد بالحرب" -
بعد بضعة أيام، مضى الدبلوماسي السابق دينيس روس الذي عمل مستشارا لرؤساء ديموقراطيين، إلى حد التأكيد أن "التهديد بالحرب" بات "الوسيلة الوحيدة للتوصل إلى السلام مع إيران".
وكتب في مقال في مجلّة "فورين بوليسي" أن "طهران لم تعد تنظر بجدية إلى واشنطن. ولإحياء الاتفاق النووي، يجب أن يكون التهديد بتصعيد عسكري مطروحا على الطاولة"، معتبرا "غير كافية" الإشارة "الروتينية" إلى "خيارات أخرى".
ورأى أنه "إن أرادت الولايات المتحدة الحد من خطر اندلاع نزاع وإعطاء الدبلوماسية فرصة للنجاح، سيتحتم على إدارة بايدن أن تبعث مجددا لدى إيران الخوف من رد فعل أميركي، وتمارس ضغوطا أكثر فاعلية بكثير".
لكن كيلسي دافنبورت ترى أن "التهديدات العسكرية قد تنقلب ضدنا" إذ إنها تدفع برأيها الجمهورية الإسلامية إلى السعي فعليا لصنع قنبلة نووية دفاعا عن نفسها.
وأقرت الخبيرة بأن المشكلة هي أن "الولايات المتحدة لا تملك أي خيار جيد" باستثناء العودة إلى اتفاق فيينا.
ويبدو تشديد العقوبات مثلما ذكر النائب الديموقراطي آدم شيف صعبا إذ أن العقوبات المفروضة حاليا صارمة في حين أن باقي العالم لن يبدي تجاوبا بعدما استاء من تبدل الموقف الأميركي في عهد ترامب.
ولإبقاء الباب مفتوحا أمام الدبلوماسية، اقترحت كيلسي دافنبورت أن تطرح إدارة بايدن على طاولة البحث مطالبها الأخرى القاضية بوقف إيران تدخلاتها في الشرق الأوسط والحد من برنامجها للصواريخ البالستية.
لكنها لفتت إلى أن "مفاوضات طويلة ومتشعبة قد تستغرق وقتا، وقد يتطور البرنامج النووي الإيراني" في هذه الأثناء إلى حد يدفع إسرائيل إلى تنفيذ تهديداتها العسكرية، مع "خطر حصول تصعيد حربي".