أعلنت إثيوبيا الخميس طرد سبعة مسؤولين في وكالات تابعة للأمم المتحدة بسبب "تدخلهم في شؤون البلاد الداخلية"، ما يزيد المخاوف من تفاقم الأزمة الانسانية في البلد الذي تهزه الحرب منذ أكثر من عشرة أشهر.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنه "صُدم" بهذا القرار، مؤكدا أن "جميع العمليات الإنسانية للأمم المتحدة تسترشد بالمبادئ الأساسية للإنسانية وعدم التحيز والحياد والاستقلالية".
وكتبت وزارة الخارجية الإثيوبية عبر فيسبوك أنها صنّفت "في رسائل نُشرت اليوم (...) سبعة أشخاص يعملون في عدة منظمات غير حكومية دولية في إثيوبيا أشخاصا غير مرغوب فيهم، لتدخلهم في شؤون البلاد الداخلية".
وأضافت الوزارة أنه "بموجب الرسائل الموجهة إلى كل فرد من الأفراد السبعة المذكورين أدناه، يتعين عليهم مغادرة أراضي إثيوبيا في غضون الساعات الـ72 المقبلة". واوردت أسماء سبعة من مسؤولي وكالات الأمم المتحدة، بينها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.
والحرب مستعرة في شمال إثيوبيا منذ تشرين الثاني/نوفمبر حين أرسل رئيس الوزراء أبيي أحمد الجيش للإطاحة بسلطات إقليم تيغراي المنبثقة عن جبهة تحرير شعب تيغراي بعد اتهامها بتدبير هجمات على ثكنات للجيش الفدرالي.
واستعادت جبهة تحرير شعب تيغراي السيطرة على معظم المنطقة في نهاية حزيران/يونيو. وقد انسحبت بحلول ذلك معظم القوات الحكومية، وأعلن مكتب أبيي أحمد وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية.
وتحذر الأمم المتحدة منذ أكثر من ثلاثة أشهر من أن نحو 400 ألف شخص في تيغراي "تجاوزوا عتبة المجاعة".
وامتدت المعارك والأزمة الإنسانية إلى منطقي عفر وأمهرا المجاورتين حيث صار 1,7 مليون شخص يواجهون الجوع.

•خشية من مجاعة 
وتتبادل أديس أبابا والجبهة الاتهام بعرقلة إيصال المساعدات وتجويع السكان.
ويقول مسؤولون فدراليون إن الهجمات التي تشنها الجبهة الشعبية لتحرير شعب تيغراي تمنع وصول المساعدات إلى المنطقة، لكن متحدثا باسم وزارة الخارجية الأميركية قال لوكالة فرانس برس الأسبوع الماضي إن "الحكومة الإثيوبية ترفض" وصولها ما أدى إلى وضع يشبه "الحصار".
ولم تقدم السلطات الإثيوبية أي شرح "للتدخل" المزعوم للمسؤولين المطرودين.
لكن المعروف أن الأشخاص والمنظمات المستهدفة نددوا بالظروف المعيشية المتردية في تيغراي.
ومن بين هؤلاء منسق الأمم المتحدة الموقت للشؤون الإنسانية في إثيوبيا غرانت ليتي الذي استنكر في مطلع أيلول/سبتمبر "الحصار الفعلي" المضروب على الإقليم.
وقد نبّه إلى أن "مخزون المساعدات الإنسانية والأموال والوقود منخفض للغاية أو مستنفد تماما. وتم استنفاد مخزون المواد الغذائية في 20 آب/أغسطس".
وقدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في تموز/يوليو أن أكثر من 100 ألف طفل قد يعانون من سوء تغذية قاتل على مدى الأشهر الـ12 المقبلة، أي عشرة أضعاف المتوسط السنوي.
وأعرب أطباء مؤخرا عن خشيتهم من مجاعة مماثلة لتلك التي حدثت في الثمانينيات والتي نجمت أيضا عن نزاع داخلي وأودت بحياة نحو مليون شخص، وفق الأمم المتحدة.

•"ضربة قاسية" 
ووصف مدير الأبحاث في مستشفى آيدر في ميكيلي عاصمة تيغراي الدكتور هايلوم كيبيدي طرد مسؤولي الأمم المتحدة بأنه "ضربة قاسية".
وقال "الآن لن تكون هناك مساعدة للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية. إنها ضربة قاسية. سنشهد زيادة كارثية في عدد وفيات الأطفال في الأيام المقبلة"، مؤكدا وفاة ستة أطفال جوعا الأسبوع الماضي في المستشفى الذين يعمل فيه.
وتأتي عمليات الطرد بعد تعليق أنشطة منظمتين إنسانيتين تعملان في تيغراي لمدة ثلاثة أشهر، وهما الفرع الهولندي لمنظمة أطباء بلا حدود والمجلس النروجي للاجئين، المتهمين ب"نشر معلومات مضللة".
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن عمليات الطرد ستؤثر على "ملايين من ابناء تيغراي (...) والكثير من الإثيوبيين المحتاجين"، مضيفة أنها "علامة جديدة على تقلص البيئة التي يمكن فيها للعاملين في المجال الإنساني(...) التحرك من دون خوف من التعرض للهجوم أو إسكات".
وقال المتحدث باسم جبهة تحرير شعب تيغراي غيتاتشو رضا عبر موقع تويتر إن هذا قرار "مؤسف" من جانب أبيي أحمد الذي "لا يمكن اعادته إلى رشده".
ونظمت إثيوبيا الخميس الانتخابات البرلمانية في ثلاث مناطق كانت قد ارجئت فيها في حزيران/يونيو.
وقال أبيي أحمد عبر تويتر إن الانتخابات جرت "من دون أي مشاكل أمنية" و"ستجعل ديموقراطيتنا كاملة".
وينظم في جنوب غرب البلاد استفتاء على إنشاء الإقليم الحادي عشر.