أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيّد، الأربعاء، أمرا رئاسيا يتعلق بتدابير استثنائية جديدة، تقضي بمواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس النواب، واستمرار رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لجميع المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه.
وأفادت وكالة الأنباء التونسية، بأنه إلى جانب ذلك، تقرر استمرار اعتماد التدابير الخاصة بممارسة السلطة التشريعية، وتلك المتعلقة بممارسة السلطة التنفيذية.
الأمر الرئاسي، أكد كذلك على  مواصلة العمل بتوطئة الدستور وبالبابين الأول والثاني منه، وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع هذه التدابير الاستثنائية، إضافة إلى إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.
وتضمن الأمر التنفيذي أيضا، تولي رئيس الجمهورية إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي.
وكان سعيد، أستاذ القانون الذي انتخب رئيسا نهاية 2019، قد أعلن تفعيل فصل دستوري يخوله اتخاذ تدابير في حال وجود "خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقرارها"، وأقال رئيس الحكومة وعلق عمل البرلمان 30 يوما في مرحلة أولى.
ثم أعلن في 25 أغسطس تمديد تعليق عمل البرلمان "حتى إشعار آخر".
ولم يعين الرئيس منذ 25 يوليو رئيسا جديدا للحكومة، كما لم يكشف "خريطة طريق" تطالب بها أحزاب ومنظمات عدة من المجتمع المدني. 
وأعلن عدد من الأحزاب السياسية والمنظمات السبت عن معارضتهم لمشاريع الرئيس. 
ودعا الاتحاد العام التونسي للشغل على لسان أمينه العام نور الدين الطبوبي إلى تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة تفرز برلمانا جديدا ويتم "على إثره نقاش الدستور ويتم تغيير النظام الرئاسي".
أما حركة النهضة الإسلامية التي تحوز أكبر عدد من المقاعد في البرلمان المجمّد، فقد عبرت في بيان عن "رفضها القاطع ... الدفع نحو خيارات تنتهك قواعد الدستور".
كما أصدر سعيد مساء 23 أوغست الماضي أمرا رئاسيا يقضي بالتمديد في التدابير الاستثنائية المتخذة وذلك إلى إشعار آخر.
يُشار إلى أن الفصل 80 من الدستور ينص بالخصوص على أنه "لرئيس الجمهورية، في حالة خطرٍ داهمٍ مهددٍ لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، يتعذر معه السير العادي لدواليب الدّولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية".