صوت البرلمان الليبي الذي يتخذ من شرق ليبيا مقرا له الثلاثاء بحجب الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية في ما يمثل ضربة جديدة لجهود السلام التي تدعمها الأمم المتحدة.
وقال المتحدث باسم مجلس النواب أن 89 نائبا من أصل 113 نائبا حاضرين في مدينة طبرق في الشرق صوتوا على سحب الثقة من حكومة رئيس الوزراء المؤقت عبد الحميد الدبيبة ومقرها طرابلس، قبل ثلاثة أشهر من الموعد المحدد للانتخابات.
جاءت هذه الخطوة بعد أن صادق رئيس المجلس التشريعي على قانون انتخابات مثير للجدل في وقت سابق من هذا الشهر يُنظر إليه على أنه تجاوز الإجراءات القانونية الواجبة وجاء في صالح الرجل القوي المتمركز في الشرق المشير خليفة حفتر.
رد المجلس الأعلى للدولة، ومقره طرابلس على الإثر معلنا رفضه اجراءات سحب الثقة ومشيرا الى انه "يعتبرها باطلةً لمخالفتها الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، ويعتبر كل ما يترتب عنها باطلًا".
تحاول ليبيا الخروج من عقد من أعمال العنف منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011 وحالة من الفوضى شهدت انبثاق سلطتين موازيتين في الشرق والغرب.
بعد انتهاء المعارك في صيف 2020، شكلت حكومة وحدة انتقالية برئاسة رجل الأعمال عبد الحميد الدبيبة في آذار/مارس تحت إشراف الأمم المتحدة لادارة الفترة الانتقالية وصولا الى الانتخابات التشريعية والرئاسية المرتقبة في 24 كانون الأول/ديسمبر.