دعا مؤتمر دولي عُقد إفتراضيا، يوم الجمعة، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف إعدام السجناء السياسيين في إيران، محذرًا من تصاعد هذه الممارسات في ظل الحرب الجارية ووقف إطلاق النار.
وشارك في المؤتمر، الذي نُظم لإحياء ذكرى قتلى من أعضاء منظمة مجاهدي خلق ونشطاء معارضين، عدد من الشخصيات السياسية والقانونية الأوروبية، بينهم وزراء ومسؤولون سابقون، إلى جانب معارضين إيرانيين.
وقالت مريم رجوي، رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، في كلمة خلال المؤتمر، إن تنفيذ الإعدامات بالتزامن مع التوترات الخارجية يعكس ما وصفته بسعي السلطات الإيرانية إلى احتواء الاحتجاجات الداخلية عبر القمع، مضيفة أن هذه الإجراءات لن توقف موجة المعارضة.
وأكدت رجوي أن أي اتفاق دولي مع طهران يجب أن يتضمن بندًا واضحًا لوقف الإعدامات، داعية إلى إجراء انتخابات حرة تحت إشراف دولي.
من جانبها، وصفت وزيرة العدل الألمانية السابقة هيرتا دويبلر-غملين الإعدامات بأنها تفتقر إلى الشرعية القانونية والأخلاقية، داعية إلى محاسبة المسؤولين عنها.
بدوره، قال وزير الدفاع الألماني الأسبق فرانتس يوزف يونغ إن هذه الإعدامات تعكس مخاوف السلطات من المعارضة المنظمة، معتبرًا أن التغيير السياسي يجب أن يأتي عبر إرادة داخلية.
كما دعا رئيس مجلس العموم البريطاني السابق جون بيركو إلى زيادة الضغط الدولي على إيران لوقف الإعدامات، مؤكدًا أن دعم حقوق الإيرانيين في الحرية وسيادة القانون يتجاوز حدود التضامن الرمزي.
وأشار مشاركون آخرون إلى أن استمرار تنفيذ أحكام الإعدام يعكس، بحسب وصفهم، تشددًا متزايدًا من جانب السلطات الإيرانية، مؤكدين أن تحقيق تغيير سياسي يتطلب دعمًا دوليًا إلى جانب الحراك الداخلي.
وفي ختام المؤتمر، شدد المشاركون على أن وقف الإعدامات يمثل أولوية ملحة، داعين المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية في هذا الاتجاه.
