حُكم على الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سوك يول الخميس بالسجن مدى الحياة على خلفية إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة في أواخر عام 2024. وقال القاضي جي غوي يون من محكمة سيول المركزية "نحكم على يون بالسجن مدى الحياة" لإدانته بقيادة تمرد.

وكانت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية صادقت في أبريل نيسان من العام الماضي على عزل الرئيس يون سوك يول، بعدما أيدت مقترحا برلمانيا اتخذ ضده على خلفية فرضه الأحكام العرفية لفترة قصيرة نهاية، وهو الإجراء الذي فجر أسوأ أزمة سياسية في البلاد.

وتعقيبا على حكم المحكمة الدستورية، أعلن حزب "قوة الشعب" الذي ينتمي إليه يون حينها قبوله بقرار المحكمة. وقال النائب كوون يونغ سي: "إنه أمر مؤسف، لكن حزب قوة الشعب يقبل رسميا قرار المحكمة الدستورية ويحترمه بكل تواضع. نتقدم باعتذارنا الصادق للشعب".

ويذكر أن الأزمة السياسية اندلعت في الثالث من كانون الأول/ديسمبر 2024، حين أعلن يون الأحكام العرفية، معتبرا أن القرار كان ضروريا لـ"اجتثاث العناصر المناهضة للدولة" والرد على ما وصفه بسوء استخدام الحزب الديمقراطي لأغلبيته البرلمانية.

لكن الرئيس تراجع بعد ست ساعات من اتخاذه هذا القرار، وسحب المرسوم، بعدما تصدى المشرعون لمحاولة قوات الأمن إغلاق مبنى البرلمان.