أفادت وزارة الخارجية المغربية الإثنين، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية، أن العاهل المغربي محمد السادس "أشاد بالتزام ورؤية الرئيس دونالد ترامب للنهوض بالسلام"، وأعلن استجابته الإيجابية للدعوة الموجهة إليه للانضمام إلى "مجلس السلام" كعضو مؤسس.
وأضاف البيان أن المملكة المغربية ستعمل على المصادقة على الميثاق التأسيسي للمجلس، في خطوة تمنح الرباط موقعا مبكرا داخل الهيكل الجديد الذي تسعى واشنطن إلى إقامته.
طبيعة المجلس وتوسيع نطاق مهامه
يُذكر أن مجلس السلام أنشئ في البداية للإشراف على إعادة إعمار قطاع غزة بعد الحرب، غير أن ميثاقه لا يشير صراحة إلى غزة، بل يمنحه تفويضا أوسع يتمثل في المساهمة في حل النزاعات المسلحة في مختلف أنحاء العالم.
وتوضح الخارجية المغربية أن المبادرة "تهدف إلى دعم جهود السلام واعتماد مقاربة جديدة لتسوية النزاعات على الصعيد العالمي"، ما يضع المجلس في إطار منصة متعددة الأطراف تتجاوز ملفا إقليميا واحدا.
شروط المقعد الدائم وتمويل المجلس
بحسب الميثاق الذي حصلت وكالة الأنباء الفرنسية على نسخة منه، يتعيّن على كل دولة مرشحة للحصول على مقعد دائم في مجلس السلام أن تدفع "أكثر من مليار دولار نقدا"، ما يعني أن عضوية الصف الأول في هذا الكيان مشروطة بمساهمة مالية كبيرة.
ويُفهم من ذلك أن المجلس سيكون ممولا أساسا من الدول الأعضاء الدائمين، مع احتمال أن يحدد لاحقا أدوارا مختلفة لدول أو أطراف لا تملك القدرة أو الرغبة في دفع هذا المستوى من التمويل.
دعوات دولية قيد الدراسة
أشارت التقارير إلى أن عدة دول وقادة تلقّوا دعوات للانضمام إلى مجلس السلام، لكن من دون أن يكشفوا حتى الآن ما إذا كانوا يعتزمون قبول الدعوة أو رفضها.
وبذلك يصبح المغرب من أوائل الدول التي تعلن صراحة قبولها الانضمام "كعضو مؤسس"، في حين لا تزال مواقف أطراف أخرى، يُفترض أن تكون مطروحة للعضوية، قيد التشاور الداخلي أو الترقب السياسي.
