أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في تصريح حصري لموقع Just the News، أنه سيصنّف جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية أجنبية. وقال ترامب إن القرار “سيتم بأقوى الشروط ”، موضحاً أن “الوثائق النهائية قيد الإعداد حالياً”، وأن التصنيف سيصدر بصيغة مشدّدة وملزمة.
يأتي هذا الإعلان في ظل ضغوط متزايدة من أعضاء في الحزب الجمهوري داخل الكونغرس لدفع الإدارة نحو خطوات مباشرة ضد الجماعة، التي يُنظر إليها في الأوساط المحافظة كعامل يزعزع الاستقرار الإقليمي ويسهم في نشر التطرف.
وبحسب ما ورد في التقرير الحصري، فإن التصنيف سيمنع تدفق الأموال الأميركية إلى أي نشاط مرتبط بالجماعة، كما سيحظر دخول أعضائها إلى الولايات المتحدة، ويركّز على مواجهة أي تهديدات ترتبط بالعنف أو الترهيب.
وكانت مسألة التصنيف مطروحة سابقاً خلال إدارة ترامب الأولى عام 2019، لكن الجماعة نفت حينها الاتهامات، مؤكدة التزامها بالعمل السياسي السلمي. ومع ذلك، فقد دعم عدد من التقارير الصادرة عن مؤسسات بحثية مثل “معهد دراسة معاداة السامية العالمية” و”مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات” الرواية التي ترى أن الإخوان يشكلون بوابة أيديولوجية للتطرف عبر طرح أفكار تُستخدم لتبرير العنف أو تطبيع خطاب المواجهة.
وحتى وقت نشر الخبر، لم تتلقَّ Just the News ردّاً من جماعة الإخوان حول إعلان ترامب. ويرجّح أن يثير هذا القرار نقاشاً واسعاً في الولايات المتحدة والشرق الأوسط، سواء على مستوى التداعيات السياسية أو انعكاساته على منظمات إسلامية أميركية.
ويُتوقَّع، وفق مصادر مقربة من الإدارة، أن يؤدي التصنيف إلى منع التمويل الأميركي عن الجماعة، وفرض قيود على دخول أعضائها، واستهداف فروعها المختلفة بناءً على مراجعات “حالة بحالة”.
ويُنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها امتداداً لنهج إدارة ترامب المتشدد تجاه الإسلام السياسي، وسط تقديرات باحتمال تصاعد ردود الفعل الإقليمية والدولية في الأسابيع المقبلة حول هذه القضية.