علقت السلطات التونسية نشاط "الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات"، وفق ما أعلنته الجمعة هذه المنظمة غير الحكومية التي تعدّ من أبرز الجهات المعنية بالمعركة من أجل الديمقراطية. وأثار القرار ردود فعل شاجبة من هيئات المجتمع المدني الأخرى.

وشكلت هذه الجمعية النسوية، التي تأسست عام 1989، رأس حربة في النضال من أجل الديمقراطية في تونس وضد دكتاتورية الرئيس السابق زين العابدين بن علي الذي أطاحته ثورة شعبية عام 2011.

وأفادت رئيسة الجمعية رجاء الدهماني، مساء الجمعة، بأنها تلقت "قرارا من السلطات يقضي بتعليق نشاط الجمعية لمدة شهر" بسبب "مخالفات" لنظام الجمعيات. وقالت الدهماني إن الجمعية ستطعن في هذا القرار، وأكدت أنها "تلتزم بالكامل بالإجراءات القانونية" بعدما سوّت وضعها على إثر تلقيها "استدعاء" في تشرين الثاني/نوفمبر 2024.

وأعرب "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" عن "تضامنه التامّ" مع الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، واستنكر "تجريم العمل المدني". واعتبر في بيان أن قرار التعليق "خطوة جديدة ضمن مسار متواصل يهدف إلى ... تقييد الفضاء المدني في تونس، شمل عشرات الجمعيات المستقلة".

بدورها نددت المحامية والناشطة النسوية المعروفة سناء بن عاشور عبر "فيسبوك" برغبة "السلطة" من خلال "ألاعيب تحريف القانون" في "تفكيك النسيج الجمعياتي في تونس النابضة بالحياة والمتمردة والتعددية".

"حل 47 جمعية وتجميد أصول 36 أخرى"

ويحتكر الرئيس التونسي قيس سعيّد السلطات منذ العام 2021، حين قرر تجميد أعمال البرلمان ثم حلّه وإقالة رئيس الحكومة. ووصفت المعارضة إجراءاته بأنها "انقلاب". ومنذ ذلك الحين، تعبّر منظمات غير حكومية تونسية ودولية عن أسفها لتراجع الحقوق والحريات في مهد "الربيع العربي".

وأفادت وسائل إعلام محلية هذا الأسبوع بفتح تحقيق قضائي في تمويل أجنبي تلقته منظمات مجتمع مدني مختلفة، منها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومنظمة "أنا يقظ"، و"البوصلة" وموقع "إنكفاضة" الإلكتروني.

وأمرت المحكمة "بتجميد أصول بعض الجمعيات ريثما تنتهي التحقيقات" وفقا لموقع "بيزنس نيوز". ووفق الموقع "حتى الآن، أدت التحقيقات إلى حل 47 جمعية وتجميد أصول 36 جمعية أخرى".

"تصفية حسابات"

ولم يؤكد "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" وجود تحقيق، لكنه اعتبر أن ثمة "تصفية حسابات مع المنظمات المستقلة" و"خطوات لغلق المجال العام وملاحقة الفاعلين المدنيين والحقوقيين ووصمهم تحت غطاء المساءلة الإدارية أو القضائية أو المالية او الجبائية".

ورأى "المنتدى" في بيان أنّ "قرارات تعليق نشاط العشرات من الجمعيات واحالتها على التدقيق المالي والجبائي... إجراء سياسي يستهدف الجمعيات المستقلة ويمثّل رسالة تخويف لبقية مكونات المجتمع المدني".