رصدت الولايات المتحدة مكافأة مالية ضخمة مقابل معلومات عن رجل أعمال لبناني يُعد الوسيط المالي الرئيسي بين حزب الله وفيلق القدس الإيراني.
وقال برنامج مكافآت من أجل العدالة (Rewards for Justice) التابع لوزارة الخارجية الأمريكية في بيان، الثلاثاء: "إذا كان لديك معلومات عن رجل الأعمال اللبناني علي قصير أو شبكات حزب الله المالية أو الأنشطة ذات الصلة، والكيانات والأفراد المرتبطة بهما، فأرسلها إلينا قد تكون مؤهلاً للحصول على مكافأة مالية تصل إلى 10 ملايين دولار، والانتقال إلى مكان آمن".
وأضاف البيان أن علي قصير يشغل منصب ممثل حزب الله في إيران، والوسيط الرئيسي للأنشطة المالية والتجارية المربحة لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني والحزب، وتربطه صلة قرابة مع محمد قصير (عمه) والأخير، مسؤول في حزب الله، ويعمل معه مباشرة لتيسير الأنشطة المالية بين الفيلق والحزب.
وأشار البرنامج إلى أن قصير يشغل منصب العضو المنتدب لـ"مجموعة تلاقي"، وهي شركة واجهة مرتبطة بحزب الله تمول شحنات النفط لفيلق القدس الإيراني، ويضطلع بمسؤوليات "تكليف السفن بتسليم الشحنات للشبكة الإرهابية، والتفاوض على أسعار بيع البضائع وتسوية المدفوعات المتعلقة بسفن الشحن، والتخطيط لتيسير بيع صلب بقيمة عشرات الملايين من الدولارات".
وأوضح البيان أن قصير يستخدم منصبه في شركة "تلاقي غروب" لمساعدة فيلق القدس على اكتساب التمويل والتهرب من العقوبات من خلال بيع النفط والصلب وغيرها من السلع غير المشروعة، كما ينسق الأنشطة المالية بين الفيلق وحزب الله.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد صنفت، في 04 سبتمبر/أيلول لعام 2019، علي قصير بشكل خاص كـ"إرهابي عالمي"، بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، بصيغته المعدلة. "ووفق هذا التصنيف، تم حظر جميع ممتلكاته، والفوائد العائدة عليها التي تخضع للولاية القضائية الأمريكية، وتم منع الأمريكيين بوجه عام من إجراء أي معاملات معه. كما يدخل في إطار الجريمة كل من الدعم المتعمد عن علم، أو محاولة توفير الدعم المادي، أو الإمكانيات المادية، أو التآمر لتوفيرهما لحزب الله، الذي تم تصنيفه كـ(منظمة إرهابية أجنبية) من قبل الولايات المتحدة".