شهد قطاع غزة ارتفاعا ملحوظا في عدد الضحايا من منتظري المساعدات الإنسانية، إذ أكدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الجمعة أن ما لا يقل عن 1760 فلسطينيا لقوا مصرعهم خلال انتظارهم المساعدات منذ نهاية أيار/ مايو، وهو ما يزيد بمئات عن الحصيلة المسجلة مطلع آب/أغسطس.

وأوضح محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، أن 38 شخصا على الأقل قتلوا الجمعة بنيران إسرائيلية، بينهم 12 من المنتظرين للحصول على مساعدات إنسانية.

وتعليقا على هذه الأرقام، أفاد الجيش الإسرائيلي بأن عملياته تهدف إلى "تفكيك القدرات العسكرية لحماس"، التي يخوض معها مواجهات منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، مع التأكيد على اتخاذ تدابير للحد من الأضرار التي تصيب المدنيين.

من جهته، ذكر مكتب المفوضية الأممية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية أن الفترة من 27 أيار/ مايو وحتى 13 آب/ أغسطس شهدت مقتل 1760 فلسطينيا أثناء محاولتهم الوصول إلى المساعدات، بينهم 994 قضوا عند مواقع مؤسسة غزة الإنسانية و766 على الطرق المؤدية إلى قوافل الإمداد.

وأضاف المكتب أن "معظم هذه القتلى سقطوا جراء عمليات نفذها الجيش الإسرائيلي". ورغم علمه بوجود عناصر مسلحة أخرى في تلك المناطق، أكد عدم توفر معلومات تشير إلى تورطهم في هذه الجرائم.

وأظهرت الأرقام الجديدة قفزة كبيرة في عدد الضحايا خلال أسبوعين، مقارنة مع الحصيلة التي أعلنتها الأمم المتحدة في بداية آب/ أغسطس، والتي بلغت 1373 قتيلا.

وفي بداية آب/ أغسطس، أحصى مكتب المفوضية الأممية 11 حادثة تضمنت هجمات ضد فلسطينيين كانوا يحمون القوافل في شمال ووسط غزة.

وسجلت آخر تلك الحوادث في 13 آب/ أغسطس، إذ أودت غارات جوية إسرائيلية بحياة 12 شخصا وأصابت 18 آخرين في منطقتي الصفطاوي والكرامة شمال غزة، تبعها بعد ساعات استهداف آخر بالغارات الجوية لمجموعة ثالثة من أفراد الأمن في منطقة التوام، ما أدى إلى مقتل ستة فلسطينيين.

وأشار مكتب الأمم المتحدة إلى أن هذه الهجمات تعكس نمطا متكررا يشير إلى استهداف متعمد من قبل الجيش الإسرائيلي لمدنيين يشاركون في تأمين المساعدات.

ولفت المكتب إلى توثيقه "عشرات الحوادث" المماثلة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حيث استهدف الجيش الإسرائيلي عناصر في الشرطة المدنية غير منخرطين في القتال، مما أدى إلى انهيار منظومة إنفاذ القانون وحدوث اضطرابات حول قوافل الإمدادات.