أكد رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد الخميس، الانتهاء من الأعمال الإنشائية في مشروع سد النهضة المثير للجدل على النيل الأزرق، معلنا أن تدشينه الرسمي سيجري في أيلول/سبتمبر المقبل. واستدعى الإعلان الإثيوبي تنديد مصر بما وصفتها بأنها "إجراءات أحادية" لإثيوبيا.

وأوضح أبيي أحمد أمام البرلمان: "بات العمل على السد الآن منجزا ونستعد لتدشينه رسميا"، مضيفا: "إلى جيراننا عند المصب، مصر والسودان، رسالتنا واضحة: سد النهضة لا يمثل تهديدا بل فرصة مشتركة".

ورد وزير الموارد المائية والري المصري، هاني سويلم، على إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي. وقال الوزير إن القاهرة "ترفض بشكل قاطع أي محاولات لأن تكون التنمية في إثيوبيا تأتي على حساب حقوق دولتي المصب".

واتهم سويلم إثيوبيا بمحاولة "فرض سياسة الأمر الواقع" واعتماد "المراوغة والتراجع" بدلا من الانخراط في مفاوضات حقيقية.

ويشكل هذا السد، الذي أطلق العمل فيه عام 2011 بميزانية بلغت أربعة مليارات دولار، أكبر مشروع كهرومائي في أفريقيا، إذ يمتد على عرض 1,8 كيلومتر ويبلغ ارتفاعه 145 مترا. وترى أديس أبابا أن السد ضروري لتلبية الحاجات المتزايدة للكهرباء في البلاد، حيث وصل عدد السكان إلى نحو 130 مليون نسمة.

وفي المقابل، ظل المشروع مصدر توتر طويل الأمد مع مصر والسودان، اللتين تعبر كل منهما عن مخاوف متزايدة من تأثير السد على حصتهما من مياه النيل.

وقد بدأت إثيوبيا توليد الكهرباء من المشروع الواقع شمال غرب البلاد، على بعد حوالي 30 كيلومترا من الحدود مع السودان، منذ شباط/فبراير 2022. وتصل سعة السد إلى 74 مليار متر مكعب من المياه، ويمكنه إنتاج أكثر من 5000 ميغاوات من الكهرباء، وهو ما يعادل ضعف الطاقة الإنتاجية الحالية لإثيوبيا.

وأكدت مصادر مصرية وسودانية استمرار الاعتراض على تشغيل السد دون اتفاق ثلاثي. وترى القاهرة التي تعاني من أزمة شح المياه أن السد يشكل تهديدا وجوديا، إذ تعتمد على النيل في 97% من احتياجاتها المائية.

وقد عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، اجتماعا أكدا فيه "رفض الإجراءات الأحادية في حوض النيل الأزرق"، وشددا على "مواصلة التنسيق والعمل المشترك لحماية الأمن المائي" في المنطقة.

أما رئيس الوزراء الإثيوبي، فقد جدد تأكيده استعداد بلاده للتعاون البناء، قائلا إن المشروع "لن يأتي على حساب" أي من مصر أو السودان، مضيفا: "نؤمن بالتقدم المشترك والطاقة المشتركة والمياه المشتركة. الازدهار لأحدنا يجب أن يعني الازدهار للجميع".