أثار تقرير مسرب لوكالة استخبارات الدفاع الأميركية (DIA) شكوكًا حول ادعاء الرئيس دونالد ترامب بأن الضربات الجوية الأميركية الأخيرة "دمرت بالكامل" ثلاث منشآت نووية إيرانية، حيث خلص التقرير إلى أن العملية لم تؤدِ إلا إلى تأخير البرنامج النووي الإيراني لبضعة أشهر فقط.

وقد نشرت قناة "CNN" وصحيفة "نيويورك تايمز" هذا التقرير بعد أيام من موافقة ترامب على تنفيذ الضربات وسط تصاعد التوترات بين إسرائيل وإيران. وفي خطاب وطني عقب العملية مباشرة، أعلن ترامب أن المواقع "دُمرت كليًا وبشكل تام".
وفيما شنت إدارة ترامب حملة جديدة لتقويض التقرير الأولي الصادر عن وكالة استخبارات الدفاع التابعة للبنتاغون، أكد خبراء لوسائل إعلام، منها "فوكس نيوز ديجيتال"، أن المعلومات المتاحة حاليًا غير كافية لتحديد حجم الأضرار بدقة، مشيرين إلى أن تجميع تقييم استخباراتي شامل هو عملية معقدة وتستغرق وقتًا.
وقال ترامب يوم السبت إن الولايات المتحدة نفذت "ضربة ناجحة جدًا" ضد المنشآت النووية الإيرانية في "فوردو" و"نطنز" و"أصفهان"، مؤكدًا أن منشآت تخصيب اليورانيوم الإيرانية قد "أُبيدت".
دان شابيرو، الذي شغل سابقًا منصب نائب مساعد وزير الدفاع لشؤون الشرق الأوسط وسفير الولايات المتحدة في إسرائيل، صرح بأنه لا يولي أهمية كبرى للتقييمات المتفائلة أو المتشائمة الصادرة بسرعة، مرجّحًا أن تقييم DIA الأولي استند فقط إلى صور الأقمار الصناعية.
وقال شابيرو، الذي يعمل حاليًا زميلًا بارزًا في "مجلس الأطلسي"، لـ"فوكس نيوز ديجيتال": "هذه مجرد قطعة من أحجية التقييم الكامل. يتعين اختبار جميع مصادر الاستخبارات الأخرى، من استخبارات الإشارات، والمصادر البشرية، إلى أشكال أخرى من المراقبة، وربما زيارات من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وهذا قد يستغرق أيامًا أو أسابيع".
وأضاف: "لكن من المرجح، في حال أداء الذخائر كما هو متوقع، أن تكون الأضرار جسيمة، مما سيؤدي إلى تأخير كبير في البرنامج النووي".
من جهته، قال الجنرال دان كين، رئيس هيئة الأركان المشتركة، يوم الأحد، إن التقييمات الأولية لأضرار المعركة تشير إلى أن "جميع المواقع الثلاثة تعرضت لأضرار ودمار شديد للغاية"، لكنه أقر بأن التقييم النهائي "سيستغرق بعض الوقت".
ورغم ذلك، رسمت تقارير إعلامية، استنادًا إلى تقرير DIA، صورة مغايرة. فقد أفادت شبكة "CNN" بأن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب لم يُدمر في الضربات، وذلك استنادًا إلى معلومات قدمها سبعة أشخاص اطّلعوا على التقرير، والذي استند بدوره إلى تقييم أعدّته القيادة المركزية الأميركية.
عدد من أعضاء إدارة ترامب، بمن فيهم وزير الدفاع بيت هيغسث، شككوا لاحقًا في استنتاجات التقرير، مشيرين إلى أنه تم تصنيفه على أنه "منخفض الثقة".
وأوضح خبراء أن هذا المصطلح شائع في التقييمات الأولية، ويعني أن الاستنتاجات تستند إلى بيانات محدودة. وقال الأدميرال المتقاعد مارك مونتغمري، الذي شغل سابقًا منصب مدير التهديدات العابرة للحدود في مجلس الأمن القومي في عهد الرئيس بيل كلينتون، إن توصيف "منخفض الثقة" يُستخدم كثيرًا في التقييمات السريعة التي تُعد خلال 24 ساعة.
وأضاف زميله في "مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات"، كريغ سينغلتون، أن هذا التصنيف يستخدم عندما تكون الأدلة ضعيفة ويهدف إلى تحذير صانعي السياسات من ضرورة الحصول على مزيد من المعلومات. وأردف: "الأهم من ذلك، أن تقييمات منخفضة الثقة تصدر عادة حين لم يتم التحقق من الحقائق الأساسية، وهذا ينطبق بوضوح على هذه الحالة".
وقال روب غرينواي، نائب مساعد الرئيس السابق لشؤون الأمن القومي في مجلس الأمن القومي بإدارة ترامب، إن إصدار تقييم شامل وموثوق أكثر سيستغرق من شهر إلى شهرين.
وأشار غرينواي إلى أن الضربات استهدفت بشكل خاص البنى التحتية تحت الأرض، ما يجعل تقييم الأضرار أكثر تعقيدًا، حيث سيتطلب الأمر مصادر استخبارات متعددة، مثل الإشارات والمعلومات البشرية.
وأضاف أن إسرائيل كانت قد نفذت سابقًا ضربات على المواقع ذاتها، مما يزيد من تعقيد المشهد التحليلي. وقال: "كل واحدة من هذه الضربات هي جزء من أحجية أكبر، والتقييم النهائي يجب أن يدرس التأثير الشامل وليس فقط أثر ضربة بعينها".
ورغم كل ذلك، قال غرينواي إن حجم الذخائر المستخدمة – أكثر من 14 قنبلة تزن كل منها 30 ألف رطل – يشير إلى أن المنشآت المستهدفة أصبحت غير قابلة للاستخدام. وأضاف: "لقد استخدمنا ضعف الكمية اللازمة لتحقيق التأثير المطلوب، لضمان عدم الحاجة إلى العودة".
وأردف: "لا توجد احتمالات رياضية تقريبًا تسمح باستخدام تلك المنشآت مجددًا من قبل إيران للغرض المقصود، وهذا يعني أن كل ما تبقى الآن يقع ضمن قدرة إسرائيل على الضرب إذا لزم الأمر".
كما صرح مايكل ألين، المدير السابق لمجلس الأمن القومي في إدارة جورج بوش الابن، بأنه رغم عدم جاهزية حكم نهائي من مجتمع الاستخبارات، فإن "الصورة الاستخباراتية ستزداد وضوحًا" في الأيام القادمة.
وقال: "المعلومات تتدفق، ونحن نقوم بجمعها، ويحاول المسؤولون إيصالها إلى البيت الأبيض في أسرع وقت ممكن"، مضيفًا أنه يعمل حاليًا مديرًا في شركة الاستشارات "بيكون غلوبال ستراتيجيز".
من جهتها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، إن عددًا محدودًا فقط من الأشخاص كان لديهم حق الاطلاع على التقرير، مشيرة إلى أن من قام بتسريبه لوسائل الإعلام ستتم محاسبته، وأن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) يحقق في الأمر.
وأضافت ليفيت للصحفيين يوم الخميس: "تلك الشخصية تصرفت بشكل غير مسؤول. وعلينا معرفة من يقف وراء التسريب. ويجب أن نُحكم آليات الحماية لضمان أمننا القومي وحماية الشعب الأميركي".