أقر قادة الاتحاد الأوروبي خلال قمتهم في بروكسل الخميس تمديد العقوبات المفروضة على روسيا لستة أشهر إضافية، وفقا لمصادر دبلوماسية.

ومنذ اندلاع حرب روسيا على أوكرانيا في شباط/فبراير 2022، تبنى الاتحاد الأوروبي 17 حزمة من العقوبات ضد موسكو، حيث يتم تجديد هذه العقوبات كل ستة أشهر بإجماع الدول الأعضاء.

وبموجب هذا القرار، ستبقى العقوبات واسعة النطاق، التي شملت تجميد أكثر من 200 مليار يورو (234 مليار دولار) من أصول البنك المركزي الروسي، سارية حتى مطلع عام 2026 على الأقل.

وجاء هذا التمديد بعد إعلان مسؤولين عن إعداد خطط طوارئ لضمان استمرار العقوبات الأوروبية، في حال رفض رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الموافقة عليها.

وفي كانون الثاني/يناير الماضي، أرجأ رئيس الوزراء المجري قراره بشأن تمديد العقوبات حتى اللحظات الأخيرة، إلا أنه عاد لينضم إلى الإجماع الأوروبي في النهاية.

من جانبه، دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطاب مسجل قادة الاتحاد الأوروبي إلى إقرار حزمة عقوبات "قوية" تستهدف تجارة النفط الروسية، وأسطول ناقلات النفط الموازي، والبنوك، وسلاسل التوريد التي توفر المعدات أو قطع الغيار اللازمة لإنتاج السلاح.

كما بحث قادة الاتحاد، في اجتماعهم الخميس، حزمة جديدة من العقوبات اقترحتها المفوضية الأوروبية قبل أسبوعين، إلا أن اتخاذ القرار بشأن الحزمة الثامنة عشرة تعثر بسبب استخدام سلوفاكيا حق النقض (الفيتو).

ويسعى رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو من خلال موقفه إلى الضغط على المفوضية الأوروبية لضمان استمرار إمدادات الغاز لبلاده، في وقت يخطط فيه الاتحاد الأوروبي لإنهاء واردات الغاز الروسي بشكل كامل بحلول عام 2027.

وتأتي هذه الجهود في إطار سياسة الاتحاد الرامية إلى تقليص عائدات موسكو من النفط، حيث اقترحت المفوضية الأوروبية في 10 حزيران/يونيو خفض سقف سعر برميل النفط الروسي من 60 إلى 45 دولارا، ضمن الحزمة الثامنة عشرة للعقوبات.