أعلنت الولايات المتحدة الخميس عن فرض عقوبات على أربع قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بناء على قضايا تتعلق بواشنطن وإسرائيل، من بينها إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بسبب الحرب في غزة.

وتشمل العقوبات حظر دخول القاضيات إلى الأراضي الأمريكية وتجميد أي أصول لهن داخل الولايات المتحدة، وهي إجراءات تتخذ عادة ضد صانعي السياسات في دول معادية لواشنطن وليس بحق مسؤولين قضائيين دوليين.

وفي بيان رسمي، صرح وزير الخارجية ماركو روبيو: "ستتخذ الولايات المتحدة جميع الخطوات التي تراها ضرورية لحماية سيادتنا وسيادة إسرائيل وأي حليف آخر لنا من التحركات غير القانونية للمحكمة الجنائية الدولية".

وأضاف: "أحث الدول التي ما زالت تدعم المحكمة الجنائية الدولية، والتي قدمت الحرية فيها تضحيات أمريكية جسيمة، على مواجهة هذا الهجوم المهين على بلادنا وعلى إسرائيل".

من جهتها، وصفت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي العقوبات الأمريكية بأنها "محاولة واضحة" للنيل من استقلالية الهيئة القضائية الدولية.

وجاء في بيان المحكمة أن "هذه الإجراءات تمثل محاولة واضحة لتقويض استقلال مؤسسة قضائية دولية تعمل بتفويض من 125 دولة طرف من مختلف أنحاء العالم".

وشاركت كل من بيتي هولر من سلوفينيا ورين ألابيني-غانسو من بنين في إصدار مذكرة توقيف بحق نتانياهو في تشرين الثاني/نوفمبر، إذ رأت المحكمة وجود "أسباب معقولة" لتحميل نتانياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت مسؤولية ارتكاب جرائم، من بينها استخدام التجويع كسلاح حرب في غزة عقب هجوم حركة حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

أما القاضيتان الأخريان، البيروفية لوز ديل كارمن إيبانيث كارانثا والأوغندية وسولومي بالونغي بوسا، فقد ساهمتا في إصدار تفويض بفتح تحقيق حول اتهامات بارتكاب القوات الأمريكية جرائم حرب خلال الحرب في أفغانستان.

نتانياهو يشكر ترامب

ووجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو شكره للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير خارجيته على فرضهما عقوبات على قاضيات "مسيسات" في المحكمة الجنائية الدولية.

وكتب نتانياهو في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي "شكرا للرئيس ترامب ووزير الخارجية (ماركو) روبيو على فرضهما عقوبات على القاضيات المسيسات في المحكمة الجنائية الدولية. لقد دافعتما بإنصاف عن حق إسرائيل".

يشار إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل ليستا من الدول الموقعة على نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية. على الرغم من ذلك، فإن معظم الحلفاء الغربيين لواشنطن، إلى جانب اليابان وكوريا الجنوبية والغالبية العظمى من دول أمريكا اللاتينية وأغلب الدول الأفريقية، وقعوا على النظام الأساسي، ما يلزمهم نظريا باعتقال المطلوبين للمحكمة إذا دخلوا أراضيهم.