تعقد الجمعة في إيطاليا جولة جديدة من المحادثات بين إيران والولايات المتحدة بشأن برنامج طهران النووي، بوساطة عُمانية، وسط تصاعد الخلافات حول قضية تخصيب اليورانيوم.

وبدأت طهران وواشنطن، العدوتان اللدودتان منذ الثورة الإسلامية في إيران التي أطاحت بحكم الشاه الموالي للغرب عام 1979، محادثات في 12 نيسان/أبريل بشأن البرنامج النووي الإيراني.

ويمثل هذا المسار الدبلوماسي أرفع مستوى من التواصل بين البلدين منذ توقيع الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي عام 2015، والذي انسحبت منه الولايات المتحدة عام 2018 خلال ولاية دونالد ترامب.

واتخذت واشنطن حينها خطوة تصعيدية بإعادة فرض عقوبات اقتصادية مشددة على إيران ضمن سياسة "الضغوط القصوى".

ويسعى ترامب منذ ذلك الحين إلى صياغة اتفاق جديد مع طهران، بينما تطمح الأخيرة إلى رفع العقوبات التي تُثقل كاهل اقتصادها.

خلافات حول شروط التخصيب

تشكل قضية تخصيب اليورانيوم النقطة المركزية في هذه الجولة، في ظل تمسك كل طرف بموقفه.

الموفد الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، صرح الأحد، أن بلاده "لا يمكنها السماح حتى بنسبة واحد في المئة من قدرة التخصيب". في حين ترفض إيران هذا الطرح رفضا قاطعا، وتعتبره انتهاكا لما ورد في الاتفاق النووي المبرم معها.

من جانبه أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي هذا الأسبوع أن إيران ماضية في تخصيب اليورانيوم، سواء تم التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة أم لا.

وفي السياق ذاته، اعتبر المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي، الثلاثاء، أن طهران لا تنتظر إذنا من أحد لمواصلة التخصيب، مشككا بإمكان التوصل إلى "أي نتيجة" من هذه المحادثات.

وشدد خبير العلوم السياسية الإيراني محمد ماراندي، في حديث لوكالة الأنباء الفرنسية، أن "سيادة إيران خط أحمر"، ولن تتنازل عن حقها بتخصيب اليورانيوم تحت أي ظرف.

وتابع ماراندي تصريحه محذرا من أن "أي اتفاق يشترط وقف التخصيب لن يرى النور. الأمور بهذه البساطة".

وخلال جلسة استماع أمام لجنة في مجلس الشيوخ، اعتبر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الثلاثاء، أن إيران تنظر إلى تخصيب اليورانيوم باعتباره "مسألة فخر وطني" و"وسيلة ردع".

مستويات التخصيب الحالية

وينص الاتفاق النووي المبرم عام 2015 على سقف تخصيب لا يتجاوز 3,67 بالمئة، في حين تقوم إيران حاليا بتخصيب اليورانيوم حتى 60 بالمئة، وفق الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي نسبة تقترب من الحد العسكري البالغ 90 بالمئة.

وبعد انسحاب الولايات المتحدة، بدأت طهران تدريجيا بالتراجع عن التزاماتها بموجب الاتفاق، في مسار تصعيدي أثار قلقا دوليا.

تحذيرات أمنية وتهديدات متبادلة

ووسط تعقد الملف النووي، تتزايد المخاوف الغربية والإسرائيلية من احتمال سعي إيران لحيازة قنبلة ذرية، وهو ما تنفيه طهران مؤكدة أن برنامجها ذو أهداف مدنية بحتة.

وكشفت شبكة "سي إن إن"، الثلاثاء، أن إسرائيل تستعد على ما يبدو لشن ضربات ضد المنشآت النووية الإيرانية، نقلا عن مصادر أمريكية لم تُكشف هوياتها.

وفي رسالة رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من أن "أي هجوم من قبل النظام الصهيوني سيحمل الحكومة الأمريكية المسؤولية القانونية".

طهران تؤكد الطابع السلمي لبرنامجها النووي

يشغّل البرنامج النووي الإيراني أكثر من 17 ألف شخص، بينهم عاملون في قطاعي الطاقة والطبابة، وفق المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي.

وفي تصريحات سابقة مطلع أيار/مايو، ذكر كمالوندي بأن دولا مثل هولندا وبلجيكا وكوريا الجنوبية والبرازيل واليابان تخصب اليورانيوم لأغراض مدنية دون امتلاك سلاح نووي.

وتأتي محادثات الجمعة قبل اجتماع مقرر في حزيران/يونيو لمجلس الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، والذي سيناقش تطورات البرنامج الإيراني.

ويُشار إلى أن الاتفاق النووي، رغم أنه أصبح شبه معطل، ما زال قائما نظريا حتى تشرين الأول/أكتوبر 2025، ويتيح إعادة فرض العقوبات إذا لم تلتزم طهران بتعهداتها.

من جانبه لوّح وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو، أواخر نيسان/أبريل، بأن بلاده وألمانيا والمملكة المتحدة "لن تتردد للحظة" في فرض عقوبات إذا مثل البرنامج النووي الإيراني تهديدا للأمن الأوروبي.

يُذكر أن إيران وقعت الاتفاق النووي عام 2015 مع فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا، إضافة إلى الصين وروسيا، ومع الولايات المتحدة قبل انسحابها منه عام 2018.