أبدت إيران استعدادا للقاء الدول الأوروبية الثلاث المشاركة في اتفاق 2015، مقترحة عقد الاجتماع في العاصمة الإيطالية روما يوم الجمعة أو في طهران إذا استحال ذلك، بحسب ما أفاد أربعة دبلوماسيين الإثنين.

وأوضح الدبلوماسيون أن بريطانيا وفرنسا وألمانيا لم تعلن بعد موقفها من الدعوة، بينما تحاول طهران استثمار زخم المحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة التي استؤنفت السبت في سلطنة عمان.

وأشار مسؤولون عمانيون إلى أن جولة أمريكية-إيرانية جديدة قد تعقد “3 أيار/مايو” في أوروبا، ولم يتخذ قرار رسمي حتى الآن.

ويظهر التواصل مع "الترويكا الأوروبية" أن طهران تبقي خياراتها مفتوحة وتريد قياس موقف الأوروبيين من احتمال إعادة فرض عقوبات أممية بحلول أكتوبر، موعد انتهاء بنود رئيسية في اتفاق 2015.

وأكد دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي أن إيران وجهت الاقتراح عقب محادثات مسقط، فيما أوضح مسؤول إيراني أن العواصم الأوروبية لم تجب بعد.

وترى العواصم الثلاث ضرورة تقييم جدوى لقاء فوري أو انتظار تطورات الحوار الأمريكي-الإيراني، غير أن مصادر استبعدت اجتماعات في طهران.

وشدد المسؤول الإيراني على أهمية "الحفاظ على التوافق مع جميع أطراف اتفاق 2015" قبل الجولة التالية مع واشنطن، لافتا إلى رغبة بلاده في "اتفاق جديد" يخفض التخصيب مقابل رفع العقوبات.

وجدد وزير الخارجية الإيراني "عباس عراقجي" الخميس استعداده لزيارة أوروبا، لكنه اعتبر أن الكرة بملعب "الترويكا" بعد توترات متصاعدة.

وشهدت الأشهر الماضية ثلاث جولات تقنية بين طهران والأوروبيين، كان آخرها في مارس لبحث معايير اتفاق يضمن تقليص البرنامج النووي مقابل تخفيف العقوبات.

ولوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا بمهاجمة إيران إن لم يبرم سريعا اتفاق يمنعها من امتلاك سلاح نووي، وقد انسحب من اتفاق 2015 خلال ولايته الأولى في 2018.

ويثق الغرب بأن طهران تسعى إلى القدرة النووية، وهو ما تنفيه الجمهورية الإسلامية بينما يعتبر دبلوماسيون تهديد العقوبات ورقة ضغط لدفع إيران نحو تنازلات.

ولا تستطيع واشنطن تفعيل "سناب باك" العقوبات بعد انسحابها، ما يجعل الدول الأوروبية الثلاث الوحيدة القادرة على إطلاق الآلية داخل مجلس الأمن.

وأوضح المسؤول الإيراني أن بطء التقدم مع واشنطن وعدم ثقة طهران في اتفاق مؤقت يدفعها إلى إبلاغ الأوروبيين بأنها تحتاج إلى وقت وترغب في إطار دائم.

وامتنعت وزارتا الخارجية البريطانية والألمانية عن التعليق، فيما لم ترد الخارجية الفرنسية على استفسارات حتى ساعة النشر.