سددت السعودية وقطر، الديون المستحقة على سوريا للبنك الدولي وقدرها نحو 15 مليون دولار، بحسب بيان مشترك نقلته وكالة الأنباء السعودية، الأحد.
وأوضحت وزارتا المالية في البلدين أن الخطوة تأتي "استمرارا لجهود دعم وتسريع وتيرة تعافي اقتصاد الجمهورية العربية السورية".
وأشارت الوزارتان إلى أن السداد يعيد نشاط مجموعة البنك الدولي في سوريا بعد توقف تجاوز أربعة عشر عاما، ويفتح باب الحصول على مخصصات قريبة لدعم القطاعات الملحة إضافة إلى الدعم الفني.
ورحبت دمشق بالمبادرة ووصفتها، في بيان لوزارة الخارجية، بأنها تعكس حرصا على تخفيف الأعباء الاقتصادية وتهيئة التعاون مع المؤسسات الدولية لمسار التعافي وإعادة الإعمار.
ومن شأن استيفاء المتأخرات أن يسمح للبنك الدولي بإقرار مشاريع إعادة الإعمار وتعافي الاقتصاد، إذ كان دعم المؤسسة قبل 2011 مقتصرا على خدمات استشارية وتنمية القطاع الخاص.
وأوقف البنك الدولي عملياته وبعثاته بعد اندلاع النزاع، ثم أوفد ممثلين إلى دمشق في شباط/فبراير، بينما شارك حاكم المصرف المركزي ووزير المالية السوريان هذا الأسبوع في اجتماعات الربيع مع صندوق النقد والبنك الدوليين لأول مرة منذ أكثر من عشرين عاما.
وأبدى قادة المؤسستين ترحيبهم بجهود إعادة دمج سوريا في المجتمع الدولي.
وتعززت العلاقات بين دمشق والرياض بعد سقوط نظام بشار الأسد، وكانت زيارة الرئيس الانتقالي أحمد الشرع إلى السعودية الأولى خارجيا، مؤكدا دعم الرياض لبناء مستقبل سوريا.
وشكلت قطر داعما رئيسيا للمعارضة إبان عهد الأسد ولم تستأنف العلاقات معه، لكن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني كان أول زعيم دولة يزور دمشق في كانون الثاني/يناير وتعهد بدعم البنية التحتية.
وبدأت الدوحة في آذار/مارس تزويد سوريا بالغاز عبر الأردن لمعالجة أزمة الكهرباء.
وتحض القيادة السورية الجديدة المجتمع الدولي على رفع العقوبات المفروضة على النظام السابق، بعد حرب أنهكت الاقتصاد، وقدرت الأمم المتحدة خسائر الناتج المحلي بنحو 800 مليار دولار، وأن تسعة من كل عشرة سوريين يعيشون تحت خط الفقر، وربع السكان عاطلون من العمل.
