قررت الحكومة الإسرائيلية إلغاء تأشيرات دخول 27 نائبا ومسؤولا يساريا فرنسيا، قبل يومين من موعد رحلتهم إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية، وفق ما أعلنت المجموعة الأحد.
ويأتي هذا الإجراء بعد أيام قليلة على منع تل أبيب عضوين برلمانيين بريطانيين من حزب العمال الحاكم من دخول البلاد، وبعد تصريح الرئيس إيمانويل ماكرون بأن فرنسا قد تعترف قريبا بدولة فلسطينية، إلى جانب ضغوطه الأخيرة على رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بشأن الوضع في غزة.
وزارة الداخلية الإسرائيلية أوضحت أن القرار يستند إلى قانون يسمح بحظر دخول من "قد يعمل ضد دولة إسرائيل".
ووصف 17 عضوا من الوفد، ينتمون إلى حزبي البيئة والشيوعي الفرنسيين، الخطوة بأنها "عقاب جماعي"، وطالبوا الرئيس ماكرون بالتدخل.
وأشار بيان الوفد إلى أن القنصلية الفرنسية في القدس كانت قد وجهت دعوة لزيارة تستمر خمسة أيام، بهدف "تعزيز التعاون الدولي وثقافة السلام" في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، مؤكدا أن السلطات الإسرائيلية ألغت التأشيرات التي صدرت قبل شهر كامل.
وشدد أعضاء الوفد على رغبتهم في معرفة دوافع القرار المفاجئ، الذي اعتبروه "عقابا جماعيا"، معتبرين أن ما جرى يمثل "قطيعة كبيرة في العلاقات الدبلوماسية"، وحذروا من أن منع مسؤولين منتخبين من السفر "لا يمكن أن يمر بلا عواقب"، داعين إلى لقاء مع ماكرون وتحرك حكومي لضمان دخولهم.
ويضم الوفد نواب الجمعية الوطنية فرانسوا روفان، أليكسي كوربيير، وجولي أوزين (عن حزب البيئة)، والنائبة الشيوعية سوميا بوروها، وعضو مجلس الشيوخ ماريان مارغات، إلى جانب رؤساء بلديات ونواب محليين من التيار اليساري.
وتؤيد هذه الأحزاب منذ عقود الاعتراف بدولة فلسطينية، وهو أمر قال ماكرون الأسبوع الماضي إنه قد يتحقق خلال مؤتمر دولي يُعقد في حزيران/يونيو المقبل.
وكانت تل أبيب قد احتجزت في وقت سابق من الشهر عضوَي البرلمان البريطاني يوان يانغ وابتسام محمد في مطار بن غوريون، قبل أن ترحلهم، ما دفع وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي لوصف الإجراء بأنه "غير مقبول".
وفي شباط/فبراير، منعت السلطات الإسرائيلية أيضا النائبتين الأوروبيتين ريما حسن ولين بويلان من الدخول.
وكان نتانياهو قد رد بغضب على احتمال اعتراف فرنسا بالدولة الفلسطينية، معتبرا أن إقامة دولة إلى جانب إسرائيل تمثل "مكافأة كبرى للإرهاب".
