في خضم استمرار عملياته العسكرية بالقطاع، حول الجيش الإسرائيلي نحو 30 بالمئة من مساحة غزة إلى منطقة عازلة بحسب ما افاد بيان له الأربعاء.

يأتي ذلك في سياق المنع المتواصل لدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع الفلسطيني، إذ أوقفت إسرائيل دخولها منذ الثاني من آذار/مارس قبل أن تستأنف هجماتها الجوية والبرية في مختلف أنحاء غزة في 18 من الشهر نفسه وتنهي بذلك وقف إطلاق النار الذي استمر شهرين مع حركة حماس.

وأعلن الدفاع المدني في غزة الخميس، مقتل 16 شخصا في ضربات إسرائيلية على خيام نازحين في مواصي خان يونس.

ونزح نحو 500 ألف فلسطيني في قطاع غزة منذ انتهاء وقف إطلاق النار مع استئناف العمليات العسكرية الإسرائيلية، وفق ما قالت متحدثة باسم الأمين العام للأمم المتحدة الأربعاء.

وفي بيانه، أوضح الجيش الإسرائيلي أن قواته تسيطر "على نحو 30 بالمئة من مساحة قطاع غزة كطوق أمني دفاعي متقدم"، كما أعلن أنه هاجم نحو 1200 "هدف إرهابي" جوا ونفذ أكثر من 100 عملية "تصفية مستهدفة" منذ استئناف هجومه في القطاع في 18 آذار/مارس.

وعد ترامب

من جهتها، نشرت سرايا القدس، الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي، الأربعاء مقطع فيديو لمحتجز إسرائيلي في غزة على قيد الحياة.

ويظهر المحتجز الذي عرفت عنه وسائل إعلام إسرائيلية باسم روم بارسلافسكي والحامل أيضا للجنسية الألمانية، وهو يتحدث عن ظروف احتجازه الصعبة، فيما يناشد رئيس الوزراء الإسرائيلي تأمين الإفراج عنه.

كما يظهر المحتجز وهو يسأل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن وعده بإطلاق سراح جميع المحتجزين في صفقة تبادل.

أزمة إنسانية

تأتي هذه التطورات فيما حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) الإثنين من أن الوضع الإنساني في غزة هو "الأسوأ على الأرجح" منذ اندلاع الحرب مع استمرار الحصار وإغلاق المعابر، مشيرا إلى مرور شهر ونصف "منذ السماح بدخول آخر الإمدادات، وهي أطول فترة تتوقف فيها حتى الآن".

واضطر مئات الآلاف من سكان قطاع غزة للنزوح منذ استئناف الهجمات علما أن جميع سكان غزة تقريبا أرغموا على النزوح مرارا وتكرارا منذ بداية الحرب مع انعدام الأمن تماما.

في السياق ذاته، تعقد محكمة العدل الدولية اعتبارا من 28 نيسان/أبريل جلسات استماع بشأن التزامات إسرائيل الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أن طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة العليا في لاهاي إصدار رأي استشاري في هذا الشأن.

ويدعو قرار الجمعية العامة محكمة العدل الدولية إلى توضيح ما يتعين على إسرائيل القيام به "لضمان وتسهيل توفير الإمدادات العاجلة والضرورية لبقاء المدنيين الفلسطينيين من دون عوائق". 

لكن، على الرغم من أن قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة قانونا، إلا أنها لا تملك آلية ملموسة لإنفاذها. ومع ذلك، فإنها تزيد من الضغط الدبلوماسي.