وسّع الاتحاد الأوروبي عقوباته المفروضة على طهران، بذريعة "انتهاكات لحقوق الإنسان"، فيما دعت فرنسا مواطنيها لعدم السفر إلى إيران.

وبحث وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ الاثنين، في اجتماعهم الدوري، العلاقات مع إيران واتخذوا تدابير تقييدية جديدة اتجاهها.

وبحسب بيان مجلس الاتحاد الأوروبي تم فرض تدابير تقييدية على 7 أفراد وكيانين مسؤولين عن "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في إيران، بما في ذلك استخدام النظام القضائي كأداة للاعتقال التعسفي".

وجاء في البيان: "لا يزال الاتحاد الأوروبي يشعر بقلق عميق إزاء الاعتقالات التعسفية التي تطال مواطنين إيرانيين، بهدف تحقيق مكاسب سياسية".

وشملت العقوبات سجن شيراز المركزي الواقع في محافظة فارس، والفرع الأول للمحكمة الثورية في شيراز. علاوة على فرض تدابير تقييدية على عدد من أعضاء السلطة القضائية.

وتشمل منظومة العقوبات الأوروبية حظر السفر، وتجميد الأصول التابعة للأشخاص أو الكيانات المستهدفة، ومنع تقديم أي تمويل لهم.

ويبلغ عدد من تشملهم العقوبات المفروضة من الاتحاد الأوروبي على إيران حاليًا 232 شخصًا و44 كيانًا.

من جهة أخرى، أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، في منشور على حسابه بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، أن بلاده ستتقدّم بشكوى إلى محكمة العدل الدولية، لأسباب تتعلق باحتجاز السلطات الإيرانية لمواطنين فرنسيين اثنين.

وقال بارو: "أدعو المواطنين الفرنسيين إلى عدم السفر إلى إيران، وأحثّ من هم موجودون فيها على مغادرتها بأقرب وقت ممكن".