يواجه إيلون ماسك التحدي القانوني الأكثر مباشرة حتى الآن بشأن الدور الذي تولى مسؤوليته في الحكومة الأميركية، حيث يقول مسؤولون ديمقراطيون في الولايات وموظفون فيدراليون إن الرئيس دونالد ترمب منح الملياردير سلطات واسعة بشكل غير دستوري.

رُفعت دعويان قضائيتان يوم الخميس أمام محاكم فيدرالية بواشنطن وميريلاند تتهمان الرئيس التنفيذي لشركتي "تسلا" و"سبيس إكس" بممارسة سلطاته لإعادة تشكيل، وفي بعض الحالات، تفكيك وكالات فيدرالية، وهي سلطات يمنحها الدستور الأميركي لمسؤولين رفيعي المستوى يتم تعيينهم بموافقة مجلس الشيوخ.

سلطات ماسك بلا قيود

يطالب خصوم ماسك القضاة بإلغاء ما يعتبرونه أهم الإجراءات التي اتخذها ماسك ووزارة الكفاءة الحكومية حتى الآن، بما في ذلك تنسيق خفض الإنفاق الفيدرالي، وتقليص حجم القوة العاملة الحكومية، والوصول إلى بيانات وأنظمة الوكالات.

كتب المدعون العامون الديمقراطيون في شكواهم: "إن السلطة غير المحدودة وغير الخاضعة للرقابة التي يتمتع بها السيد ماسك لتجريد الحكومة من قوتها العاملة وإلغاء إدارات بأكملها بجرة قلم أو نقرة على الماوس، تصدم أولئك الذين ناضلوا من أجل استقلال البلاد". وقالوا في الدعاوى إن ماسك، الذي لم يُنتخب أو يُصدق على تعيينه، مُنح سلطات مخصصة للرئيس فقط. 

ولم يرد المتحدث باسم البيت الأبيض والمتحدث باسم وزارة العدل الأميركية فوراً على طلبات التعليق.

حكومة ترمب أمام المحاكم

واجهت إدارة ترمب أكثر من 12 دعوى قضائية خلال الأسابيع الثلاثة الماضية تطعن في وصول ماسك ووزارة الكفاءة الحكومية (DOGE) إلى السجلات والأنظمة الداخلية في عدد من الوكالات، بالإضافة إلى برنامج استقالة مؤجلة عُرض على الموظفين الفيدراليين، وهو يشبه العرض الذي قدّمه ماسك لموظفي منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، التي كانت تُعرف سابقاً باسم "تويتر"، عند شرائها.

أنشأ ترمب وزارة الكفاءة الحكومية عبر أمر تنفيذي في 20 يناير، أعاد من خلاله تنظيم مكتب البيت الأبيض الحالي والخدمة الرقمية الأميركية، وكلف الفريق رسمياً بتحديث التكنولوجيا عبر مختلف مؤسسات الحكومة.

ماسك "موظف حكومي خاص"

في وقت سابق من هذا الأسبوع، وسّع ترمب دور الوزارة ليشمل الإشراف على الإنفاق وتقليص الموظفين في الوكالات الفيدرالية. في المقابل، تم تعيين ماسك باعتباره "موظفاً حكومياً خاصاً"، وهو تصنيف رسمي للموظفين الذين لا يُتوقع أن يعملوا أكثر من 130 يوماً خلال السنة في الإدارة.

تقول الدعاوى القضائية الجديدة إن ماسك يعمل وكأنه "مسؤول رئيسي"، وهو منصب يجب شغله "بمشورة وموافقة مجلس الشيوخ" بموجب بند التعيينات في الدستور.

القضية التي رفعها 14 مدعياً عاماً ديمقراطياً في واشنطن تتهم وزارة الكفاءة الحكومية بممارسة سلطات لم يُفوضها الكونغرس. ويستشهدون بمبدأ قانوني يُعرف باسم مبدأ الأسئلة الكبرى الذي استخدمته الأغلبية المحافظة في المحكمة العليا الأميركية للحد من السلطة الفيدرالية عندما كان جو بايدن رئيساً. 

وأشارت الولايات إلى استخدام المحكمة لهذا المبدأ في عام 2022، عندما ألغت قاعدة أصدرتها إدارة بايدن كانت تُلزم 80 مليون عامل بتلقي لقاحات كوفيد-19 أو الخضوع لاختبارات دورية. وقالت أغلبية القضاة في ذلك الحكم إن المحاكم "تتوقع من الكونغرس أن يعبّر بوضوح عند تفويض وكالة لممارسة سلطات ذات أهمية اقتصادية وسياسية واسعة النطاق".

تم رفع القضية الأخرى في ميريلاند نيابةً عن مجموعة من الموظفين الفيدراليين الحاليين والسابقين، إضافة إلى متعاقدين مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، والذين يقولون إنهم تأثروا بشكل مباشر بجهود وزارة الكفاءة الحكومية للوصول إلى سجلات الوكالة وتعليق الإدارة لعمليات الوكالة. 

القضيتان المرفوعتان ضد إيلون ماسك، الأولى من جانب ولاية نيو مكسيكو ومسجلة ضمن القضايا المدنية تحت الرقم التسلسلي 429 لعام 2025 أمام المحكمة الجزئية الأميركية في مقاطعة كولومبيا، والأخرى من جانب أشخاص لم يتم الكشف عن هوياتهم وتحمل رقم 462 لسنة 2025، أمام المحكمة الجزئية الأميركية في ولاية ميريلاند (غرينبيلت).