وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، على أمر تنفيذي يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.
ووفقا للأمر التنفيذي: "ستفرض الولايات المتحدة عواقب مهمة على المسؤولين عن تجاوزات المحكمة الجنائية الدولية، وقد يشمل بعضها حجب الممتلكات والأصول، فضلاً عن تعليق دخول مسؤولي المحكمة الدولية وموظفيها، فضلاً عن أفراد أسرهم المباشرين، إلى الولايات المتحدة، لأن دخولهم إلى أمتنا سيكون ضارًا بمصالح الولايات المتحدة".
وتهدف هذه الخطوة إلى معاقبة المحكمة لإصدار أوامر اعتقال بحق كبار المسؤولين الإسرائيليين، بما في ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
وحاول الجمهوريون في مجلس الشيوخ تمرير تشريع من شأنه فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، لكنهم لم يتمكنوا من التغلب على معارضة الديمقراطيين.
ومع ذلك، حظي مشروع القانون بدعم من الحزبين عندما تم تمريره في مجلس النواب.
ويأتي هذا الأمر بعد أيام قليلة من استضافة ترامب لرئيس الوزراء نتنياهو في البيت الأبيض.
يذكر أن الخطوة التي اتخذها ترامب، الخميس، ليست المرة الأولى التي يفرض فيها عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، فخلال فترة ولايته الأولى، فرض عقوبات ضد موظفي المحكمة بعد أن فتحت تحقيقا في جرائم حرب مزعومة في أفغانستان ارتكبتها القوات الأمريكية والأفغانية، فضلاً عن جرائم حرب مزعومة وجرائم ضد الإنسانية ارتكبتها حركة طالبان.
وكانت بيتسي كلاين من شبكة CNN ذكرت في وقت سابق أنه من المتوقع أن يفرض الأمر التنفيذي عقوبات مالية على "الأشخاص الذين يساعدون في تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية التي تشمل مواطنين أمريكيين أو حلفائنا، وستشمل العقوبات أفراد أسرهم".
