تعقد المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة الرئيس يون سيوك-يول بتهمة "التمرد" وفرض الأحكام العرفية في البلاد.

وأوقف يون عن العمل بعد أن صوتت الجمعية الوطنية في 14 ديسمبر الماضي، على عزله بسبب فرضه الأحكام العرفية لفترة وجيزة في الثالث من ذات الشهر، ما أثار اضطرابا كبيرا في البلاد لم يحدث من قبل.

ومن المتوقع عدم حضور المتهم شخصيا لمقر محاكمته، بسبب الخوف على سلامته الشخصية، حيث يتظاهر مؤيدون ومعارضون له.

وجرت محاولة لتوقيف يون في الثالث من يناير الجاري من قبل فريق محققين، إلا أن الأمن الرئاسي اعترض سبيلهم وأحبط مسعاهم.

وطالب الرئيس المؤقت تشوي سانغ-موك الاثنين، السلطات الأمنية في الدولة بتجنب أي تصادم مع المتظاهرين، إذا ما صدرت مذكرة توقيف ثانية للرئيس.

لكن من المرجح أن تكون جلسة الثلاثاء، قصيرة في حال عدم حضور المتهم.

وأمام المحكمة الدستورية 180 يوما لتقر تصويت الجمعية الوطنية بعزل يون من منصبه، أو الحكم باستعادة السلطة.