أعلنت أحزاب المعارضة في كوريا الجنوبية الأربعاء أنها تقدمت بطلب لعزل الرئيس يون سوك يول غداة إعلانه فرض الأحكام العرفية، في خطوة دامت ساعات معدودة فقط قبل أن يتراجع عنها، إلا أن ذلك أثار أكبر أزمة سياسية منذ عقود في رابع أكبر اقتصاد في آسيا.

   وقال ممثلون لستة أحزاب يتقدمها الحزب الديمقراطي، وهو أبرز أحزاب المعارضة، في خطاب مباشر "لقد تقدمنا بطلب عزل تمّ تحضيره على عجل"، مشيرين إلى أنهم سيدرسون موعد طرحه على التصويت، إلا أن ذلك قد يحصل الجمعة.

وقال هوانغ أون ها أحد النواب في الائتلاف لصحفيين "يجب على البرلمان أن يركز على تعليق أعمال الرئيس على الفور لإقرار مشروع قانون العزل في أقرب وقت ممكن".

وقال مسؤول رئاسي إن كبير موظفي الرئاسة وكبار معاوني الرئيس عرضوا الاستقالة بشكل جماعي.

وكان أكبر اتحاد للعمال في كوريا الجنوبية قد دعا الأربعاء إلى "إضراب عام مفتوح" إلى حين استقالة الرئيس. وقال "الاتحاد الكوري لنقابات العمال" الذي يضم 1.2 مليون عضو إن رئيس الجمهورية اتخذ "إجراء غير عقلاني ومناهضا للديمقراطية" وبالتالي "وقع وثيقة نهاية حكمه".

تخبط وفوضى

وقال يون للأمة في خطاب تلفزيوني إن الأحكام العرفية ضرورية للدفاع عن كوريا الجنوبية في مواجهة كوريا الشمالية المسلحة نوويا والقوات المناهضة للدولة المؤيدة لبيونغ يانغ وحماية نظامها الدستوري الحر، على الرغم من أنه لم يذكر أي تهديدات محددة.

وتبع ذلك مشاهد فوضوية، إذ تسلق جنود مبنى البرلمان من خلال النوافذ المحطمة وحلقت مروحيات عسكرية في السماء. وحاول معانون في البرلمان إبعاد الجنود باستخدام طفايات الحريق، واشتبك المتظاهرون مع الشرطة في الخارج.

وقال الجيش إن أنشطة البرلمان والأحزاب السياسية ستحظر، وإن وسائل الإعلام والنشر ستكون تحت سيطرة الأحكام العرفية.

ولكن في غضون ساعات من الإعلان، أقر البرلمان بحضور 190 من أعضائه البالغ عددهم 300، بالإجماع اقتراحا برفع الأحكام العرفية، بما في ذلك جميع الأعضاء الثمانية عشر الحاضرين من حزب يون. ثم ألغى الرئيس الإعلان.

وهتف المتظاهرون خارج الجمعية الوطنية مرددين "لقد فزنا!"، وصفقوا وقرعوا الطبول.