أعلنت إيران الأحد أنها ستجري محادثات، الجمعة المقبل، بشأن برنامجها النووي مع فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، وهي الدول الثلاث التي وقفت وراء قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي انتقد طهران الخميس على عدم تعاونها في الملف النووي.

وأمر القرار الذي اقترحته الدول الثلاث إيران بتحسين التعاون مع الوكالة بشكل عاجل وتقديم تقرير "شامل" يهدف إلى الضغط على إيران للدخول في محادثات نووية جديدة.

والثلاثاء، كشف تقرير سري للوكالة أن إيران رفعت مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى مستويات قريبة من درجة تصنيع الأسلحة، في تحد للمجتمع الدولي بخصوص برنامجها النووي.

وبشأن المحادثات الإيرانية الأوروبية المرتقبة، يرى بول سوليفان، أستاذ أمن الطاقة في جامعة جونز هوبكنز الأميركية أنها ليست سوى "تكتيك" تتبعه طهران لكسب مزيد من الوقت لاستكمال مشروعها النووي.

وقال سوليفان في تصريحات لموقع "الحرة" إن "معظم دول العالم تتعامل بسذاجة مع إيران وطبيعتها الماكرة".

وأبرم اتفاق نووي بين طهران وست قوى كبرى في العام 2015 في عهد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، أتاح رفع عقوبات عن إيران مقابل تقييد نشاطاتها النووية وضمان سلميتها.

وردا على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق في عام 2018 أثناء الولاية الرئاسية الأولى لدونالد ترامب، بدأت طهران التراجع تدريجا عن غالبية التزاماتها بموجب الاتفاق، واتخذت سلسلة خطوات أتاحت نمو برنامجها النووي وتوسّعه إلى حد كبير.

وحدد الاتفاق النووي مع إيران المعروف رسميا باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة" والذي فشلت مفاوضات في إحيائه في العام 2022، معدل التخصيب الأقصى عند نسبة 3.67 في المئة. 

ويشير نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي السابق، هنري إنشر، إلى أن اتفاق عام 2015 كان "خطوة مهمة"، لكنه لم يتناول جميع الجوانب المثيرة للقلق في سلوك إيران على الصعيدين الإقليمي والدولي، بحسب قوله.

وأوضح إنشر في مقابلة مع قناة "الحرة" الأحد، أن اتفاق 2015 "لم يشمل القضايا المتعلقة بتصرفات إيران في المنطقة وحول العالم، وهو أمر لطالما كان للولايات المتحدة موقف واضح حياله".

وجاء إعلان إيران عن محادثاتها المرتقبة الجمعة بعد أن تقدمت القوى الغربية الأربع باقتراح ينتقد الجمهورية الإسلامية في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يضم 35 دولة.

وتستخدم أجهزة الطرد المركزي في تخصيب اليورانيوم المحول إلى غاز من خلال تدويره بسرعة كبيرة ما يسمح بزيادة نسبة المادة الانشطارية (يو-235) لاستخدامات عدة.

ويعتقد سوليفان أن هذه التحركات قد تكون جزءا من خطة إيران لتأجيل أي إجراءات أكثر صرامة من جانب الدول الأوروبية أو القوى الدولية الأخرى. 

وفي الوقت الذي يستمر فيه البرنامج النووي الإيراني بالتقدم، يزداد القلق من أن تكون طهران قد وصلت بالفعل إلى مرحلة متقدمة من امتلاك المواد اللازمة لتطوير سلاح نووي.

ويؤكد إنشر أن إيران خصبت اليورانيوم إلى مستويات تقارب تلك اللازمة لإنتاج سلاح نووي، "لديهم المواد التي يمكن استخدامها في تصنيع القنبلة، وهذا يمثل مشكلة كبيرة. يجب أن نعيد إيران إلى الوراء ونخفض قدرتها على التخصيب إلى مستويات آمنة".

يشار إلى أن إيران تقوم حاليا بتخصيب اليورانيوم لمستوى 60 في المئة. ووفقا للخبراء، فإن مستوى أكثر من 90 في المئة هو المطلوب لتصنيع أسلحة نووية.

لكن إنشر يرى في الوقت ذاته أنه "إذا تم فتح هذا النقاش الشامل بشأن سلوك طهران في المنطقة في اجتماع الجمعة، فسيكون ذلك تطورا عظيما. ويمكن أن يؤدي إلى اتفاقية جديدة حول القضايا النووية تكون مقبولة للولايات المتحدة. إنها بداية جيدة، وهناك احتمال كبير للوصول إلى ترتيبات جديدة مع الإدارة الأميركية القادمة". 

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء، التي كانت أول من نشر خبر انعقاد الاجتماع يوم الجمعة في جنيف، أن حكومة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان تسعى إلى التوصل لحل للأزمة النووية قبل تنصيب ترامب في يناير.

ولم تفلح المحادثات غير المباشرة بين إدارة الرئيس جو بايدن وطهران في إحياء الاتفاق، لكن ترامب قال في حملته الانتخابية في سبتمبر الماضي "علينا أن نبرم اتفاقا، لأن العواقب غير محتملة. علينا أن نبرم اتفاقا".