في خطوة تهدف إلى مراجعة دور الإمارات في الصراع السوداني، قدم السناتور الأمريكي كريس فان هولين الخميس، مشروع قرار لمجلس الشيوخ يطالب بتعليق مبيعات الأسلحة الأمريكية للإمارات.

ويربط المشروع استئناف الصفقات بتأكيد عدم تورط الإمارات في تسليح قوات الدعم السريع.

بالتوازي، تقدمت النائبة الديمقراطية سارة جاكوبس بمشروع مماثل في مجلس النواب. ومع ذلك، يتوقع أن يواجه المشروعان معارضة شديدة، بالنظر إلى اعتبار الإدارات الأمريكية المتعاقبة الإمارات شريكا أمنيا إقليميا استراتيجيا.

الاتهامات والدور الإماراتي في السودان

ويتهم الجيش السوداني الإمارات بتقديم دعم عسكري لقوات الدعم السريع، وهو ما نفته الإمارات مرارا. لكن مراقبي العقوبات التابعين للأمم المتحدة وصفوا هذه الاتهامات بأنها "ذات مصداقية".

واندلعت الحرب في السودان منذ نيسان/أبريل 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع، أدت إلى مقتل عشرات الآلاف، وتشريد نحو ثمانية ملايين شخص.

وحذرت الأمم المتحدة من أن نحو 25 مليون سوداني يحتاجون للمساعدات، مع خطر المجاعة الذي يلوح في الأفق.

صفقة الأسلحة ومستقبل القرار

وتعد الإمارات من أبرز مشتري الأسلحة الأمريكية، وفي تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وافقت إدارة بايدن على صفقة تشمل صواريخ (جي.إم.إل.آر.إس) و(أتاكمز) بقيمة 1.2 مليار دولار.

ويسعى مشروع القرار إلى وقف هذه الصفقة، وسط اتهامات بأن الأسلحة قد تصل إلى قوات الدعم السريع. ويمنح القانون الأمريكي الكونغرس سلطة مراجعة صفقات الأسلحة الكبرى، لكن تجاوز الفيتو الرئاسي يعد أمرا نادرا.

في هذا السياق، قالت جاكوبس، التي زارت لاجئين سودانيين على الحدود مع تشاد: "الإمارات واحدة من الجهات الخارجية التي تغذي العنف في السودان، ومع ذلك، نحن على وشك بيع أسلحة قد ينتهي بها المطاف في أيدي قوات الدعم السريع."

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن كان قد أعلن في وقت سابق هذا العام أن الإمارات شريك دفاعي رئيسي، إذ تستضيف الدولة الخليجية قواعد عسكرية أمريكية تضم آلاف الجنود وطائرات مقاتلة.