في بيان رسمي صدر الخميس، نفت مصر بشكل قاطع أي مساعدة عسكرية لإسرائيل، وذلك بعد أن تناولت تقارير إعلامية وصول شحنة متفجرات إلى ميناء مصري يزعم أنها متجهة إلى شركة إسرائيلية متخصصة في توريد المعدات الدفاعية.
وأوضح الجيش المصري في بيانه: "تنفى القوات المسلحة المصرية بشكل قاطع ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي والحسابات المشبوهة، وما يتم ترويجه من مساعدة إسرائيل في عملياتها العسكرية، جملة وتفصيلا، وتؤكد على أنه لا يوجد أي شكل من التعاون مع إسرائيل".
وجاءت هذه التصريحات بعد أن تقدم محامون حقوقيون، الأربعاء، بطلب أمام القضاء الألماني في برلين لمنع شحنة من المتفجرات العسكرية تزن 150 طنا، محمولة على السفينة الألمانية "إم.في كاثرين".
وحسب التقارير، فإن الشحنة متجهة إلى شركة "أنظمة إلبيط"، واحدة من أكبر الشركات الإسرائيلية في مجال توريد المعدات الدفاعية.
ووفقا لبيانات من مجموعة بورصات لندن وموقع تتبع السفن "مارين ترافيك"، رست السفينة في ميناء الإسكندرية المصري الإثنين لتفريغ حمولتها.
وفي وقت لاحق من اليوم ذاته، أكدت وزارة النقل المصرية أن السفينة كانت في الميناء لتفريغ شحنة موجهة لوزارة الإنتاج الحربي المصرية، وأشارت إلى أن السفينة قدمت طلبا رسميا للانتقال إلى تركيا بعد ذلك.
وفي تفاصيل إضافية، أشار مركز الدعم القانوني الأوروبي في الطلب الذي تقدم به، أن هذه الشحنة من المتفجرات قد تستخدم في تصنيع ذخائر ضمن الحرب الدائرة في غزة، ما قد يؤدي إلى ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأفاد المركز بأن السفينة منعت من الرسو في عدد من الموانئ الأفريقية وأخرى على البحر المتوسط، من بينها أنجولا وسلوفينيا والجبل الأسود ومالطا. كما أضاف أن السلطات البرتغالية طلبت في وقت قريب من السفينة تغيير علمها من البرتغالي إلى الألماني قبل استكمال رحلتها.
من جانبها، صرحت ألمانيا بأن هذه الشحنة لم تحمل من أراضيها، وبالتالي لم تكن بحاجة إلى ترخيص تصدير.
