اتهمت إحدى عشرة منظمة حقوقية شركة "آي آس آند أتش كليفورد تشانس" بإعداد تقييم حقوقي "إيجابي ومحدود" حول السعودية لدعم ترشح المملكة لاستضافة كأس العالم 2034، معتبرة أن هذا التقييم لا يعكس الواقع على الأرض.

وأشارت المنظمات، بما فيها "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية"، إلى أن التقييم تجاهل بشكل موضوعي الانتهاكات الحقوقية الواسعة التي وثقتها منظمات حقوق الإنسان وهيئات تابعة للأمم المتحدة.

وقالت جوليا ليغنر، المديرة التنفيذية لمنظمة "القسط" لحقوق الإنسان ومقرها لندن، إن التقرير يظهر بـ"تحليل محدود ومبالغ في الإيجابية"، مشددة على أن الهدف من التقييم هو تقديم صورة إيجابية عن سجل السعودية الحقوقي، رغم استمرار قضايا التمييز والانتهاكات التي تثير القلق.

وتزامن صدور هذا التقييم مع جهود السعودية لاستضافة مونديال 2034، حيث تعد الدولة الوحيدة المرشحة، ومن المتوقع أن يصدر القرار النهائي بخصوص هذا الترشح في ديسمبر المقبل.

وأضاف البيان أن عدة منظمات، منها رابطة مشجعي كرة القدم في أوروبا ومركز الخليج لحقوق الإنسان، ترى في ملف السعودية لاستضافة البطولة محاولة للتغطية على التحديات الحقوقية، وذلك على غرار النقاشات التي أثيرت حول استضافة قطر لكأس العالم 2022.

وأكدت المنظمات أن السعودية، التي استضافت عدة فعاليات رياضية مؤخرا مثل سباق الفورمولا واحد وبطولات دولية أخرى، تعتمد على استراتيجيات "الغسل الرياضي" للتغطية على سجلها في حقوق الإنسان، بينما لا تزال التحديات قائمة، بما في ذلك ارتفاع عدد أحكام الإعدام والقيود على حرية التعبير.