أصبحت جرائم الاغتصاب "معممة" في السودان مع مرور 18 شهرا على بدء الحرب الأهلية، وفق ما أظهر تحقيق أجرته الأمم المتحدة نشر أمس الثلاثاء مشيرا إلى أن معظم أعمال الاغتصاب ارتكبتها قوات الدعم السريع.
وقال رئيس البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن الوضع في السودان محمد شاندي عثمان في بيان "لقد صعقنا بالنطاق المهول للعنف الجنسي الذي نقوم بتوثيقه في السودان. إن وضع المدنييّن الأكثر حاجة، ولا سيما النساء والفتيات من جميع الأعمار، يبعث على القلق الشديد ويتطلّب معالجة عاجلة".
ولم يسلم الأطفال من هذا العنف، في حين اختطفت نساء وفتيات لاستعبادهن جنسيا، وفقا لهذا التقرير.
وقال عثمان الذي يرأس هذه البعثة التي أُسِّست أواخر العام الماضي من جانب مجلس حقوق الإنسان لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في البلاد منذ بدء الصراع في نيسان/أبريل 2023، "لا يوجد مكان آمن في السودان الآن".
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الثلاثاء إن تصاعد العنف في ولاية الجزيرة جنوب الخرطوم، يزيد من مخاطر وقوع فظاعات، ووثقت أجهزته حالات عنف جنسي.
وبعد 18 شهرا على بدء الحرب بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وهو أيضا رئيس مجلس السيادة والحاكم الفعلي للبلاد، وقوات الدعم السريع بقيادة حليفه ونائبه السابق محمد حمدان دقلو الملقب "حميدتي"، "تزداد المعاناة يوما بعد يوم، وبات 25 مليون شخص في حاجة الآن إلى المساعدة" وفق ما قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الاثنين.
وأضاف أنه مع مقتل آلاف المدنيين وأعمال الاغتصاب "على نطاق واسع" وغيرها من "الفظائع التي لا توصف"، فإن "الشعب السوداني يعيش كابوسا من العنف" والجوع والمرض و"العنف الإتني" خصوصا في دارفور.
وتسببت الحرب في نزوح أكثر من 11 مليون شخص، بينهم 3 ملايين لجأوا إلى دول مجاورة، وفقا لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وقالت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة إيمي بوب في مؤتمر صحافي الثلاثاء من بورت سودان "كل الحروب وحشية، لكن حصيلة هذه الحرب مروعة بشكل خاص".
وفي أيلول/سبتمبر، دعت البعثة إلى "نشر دون تأخير" قوة "مستقلة ومحايدة" لحماية المدنيين.
وفي تقرير أولي، خلصت إلى أن الطرفين المتحاربين "ارتكبا سلسلة مروعة من انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي، والتي يعد جزء كبير منها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

دوامة من الكراهية والعنف
في تقريرهم الجديد، اتّهم المحققون طرفَي النزاع مجددا بارتكاب "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، يمكن أن يرقى الكثير منها إلى جرائم حرب و/أو جرائم ضد الإنسانية"، بما فيها التعذيب والاغتصاب والاستعباد الجنسي والاضطهاد على أساس الإثنية والنوع الجندري.
ولفت التقرير إلى أن قوات الدعم السريع خصوصا "مسؤولة عن العنف الجنسي في المناطق التي تسيطر عليها".
وتُنسب "الغالبية العظمى من حالات الاغتصاب وغيرها من أشكال العنف الجنسي الموثقة" في التقرير إلى قوات الدعم السريع، وبالنسبة إلى منطقة دارفور، إلى حليفتها ميليشيا الجنجويد.
وذكر التقرير أيضا "بعض الحالات" التي تورط فيها أفراد من الجيش، بمن فيهم من أجهزة الاستخبارات العسكرية.
كما تلقت البعثة "معلومات موثوقة" بشأن حالات اغتصاب رجال وفتيان.
وقالت جوي نغوزي إيزيلو، عضو البعثة "النساء والفتيات والفتيان والرجال في السودان الذين يتعرضون بشكل متزايد للعنف الجنسي والجنساني بحاجة إلى الحماية. وبدون المساءلة، ستستمر دوامة الكراهية والعنف. يجب علينا وقف الإفلات من العقاب ومحاسبة الجناة".
ودعا المحققون إلى توسيع حظر الأسلحة المفروض على دارفور ليشمل البلاد برمّتها، وطالبوا السلطات بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وتسليمها الرئيس السابق عمر البشير.