أقيمت الأحد مراسم افتتاح النسخة السادسة عشرة من مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي في كالي جنوب غرب كولومبيا تحت حماية مشددة، على أن تنطلق المفاوضات الإثنين بشكل رسمي بين مندوبي حوالي مئتي بلد.

وتشكل هذه القمة فرصة للرئيس الكولومبي اليساري غوستافو بيترو لوضع بلاده التي تعتبر من الأغنى على مستوى التنوع الحيوي في طليعة الجهود الدولية المبذولة للحفاظ على الطبيعة.

كما تأمل وزيرة خارجيته سوزانا محمد التي تتولى رئاسة المؤتمر الخاص باتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، أن تفضي النقاشات إلى حلول ملموسة وقت اختتام الاجتماع في 1 نوفمبر/تشرين الثاني.

تحديات مناخية وأمنية

وتشكل قمة "كوب16" أول ملتقى للأسرة الدولية منذ اعتمادها خلال النسخة السابقة من المؤتمر سنة 2022 خريطة طريق غير مسبوقة لصون الطبيعة. لكن تنفيذ هذا الاتفاق المعروف بإطار كونمينغ - مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي والمصحوب بأهداف طموحة بحلول 2030 لا يتقدّم بسرعة كافية.

ولا بد من تحديد تفاصيل الآليات الواردة في الإطار للإيفاء بالتعهدات المقطوعة وإعطاء زخم جديد للمؤتمر المناخي الكبير الذي يعقد بعد ثلاثة أسابيع في أذربيجان

كما يواجه مؤتمر كالي تحديا من نوع آخر يكتسي طابعا أمنيا في هذه المدينة حيث تنتشر أكبر مجموعة مسلحة منشقة عن القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك) ترفض اتفاق السلام التاريخي المبرم سنة 2016 وهي تعهدت إفشال الكوب 16.

في ظل هذه الأجواء، يخضع المشاركون البالغ عددهم نحو 12 ألفا، من بينهم 140 وزيرا وسبعة رؤساء دول، لحماية يوفرها لهم نحو 11 ألف شرطي وجندي كولومبي مدعومين من عناصر أمن من الأمم المتحدة والولايات المتحدة.

غوتيريس يدعو إلى "استثمارات كبيرة" لإنقاذ الطبيعة

وعشية انطلاق المفاوضات، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الدول الأعضاء في اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي إلى "استثمارات كبيرة" في الصناديق الدولية لإنقاذ الطبيعة. وقال في رسالة مصورة بالفيديو: "يجب أن نغادر كالي مع استثمارات كبيرة في صناديق الإطار العالمي للتنوع البيولوجي، ومع التزامات بتعبئة مصادر أخرى للتمويل العام والخاص لتنفيذه بالكامل".

كما ذكّر غوتيريس بأن "تدمير الطبيعة يؤجّج الصراعات والجوع والأمراض، ويغذي الفقر وأوجه عدم المساواة والأزمة المناخية، ويضر بالتنمية المستدامة والوظائف الخضراء والتراث الثقافي والناتج المحلي الإجمالي".

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على أن "الأمر يتعلق بالوفاء بالوعود التي قُطعت في ما يتعلق بالتمويل وتسريع الدعم للبلدان النامية" لأنّ "انهيار الخدمات التي تقدّمها الطبيعة، مثل التلقيح ومياه الشرب، سيؤدي إلى خسارة سنوية للاقتصاد العالمي تقدر بتريليونات الدولارات، حيث ستكون أفقر البلدان هي الأكثر تضررا".